کد خبر: ۱۰۳۱۲۱
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مصاحبه با یکی دکتر نورا/عضو شورای مرکزی حرا
جناب آقای دکتر روحانی در 4 سال گذشته با مرور جریانات اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده اند که هماهنگی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از ارگانها و موسسات و ... حتی اقتصادهای خصوصی و مقاومتی وجود ندارد .


حرا - با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب اقای دکتر نورا، بحث جدیدی که بوجود آمده مبحث ایجاد معاونت اقتصادی در دولت هست که مباحثی را به دنبال داشته است . اساس بوجود آمدن این تفکر را لطفا توضیح بفرمائید و حوزه ی وظایف این معاونت و اصلا با وجود این همه نهادی که متولی امر اقتصاد هستند آیا وجود همچین معاونتی لازم بوده ؟ این از مصادیق پهن تر کردن بدنه ی دولت یا به عبارتی دادن کرسی به جاماندگان از وزارت نیست؟ 

اساس ایجاد این معاونت تجربه ایست که بعد از انقلاب کسب شده است . بعد از انقلاب نزدیک به 40 سال تجربه نشان میدهد تیم های اقتصادی در کشور ما هماهنگی لازم را با هم نداشته اند و این عدم هماهنگی باعث اتلاف منابع مالی و اقتصادی ما شده است و این عدم هماهنگی در امور اقتصادی موجب شده است تا هم کارهای اضافی در کشور زیاد انجام بشود و هم طرحها طول زمان اجرایی زیادی را صرف کنند و هم در تخصیص منابع و بودجه و اعتبارات و نظارت بر اینها با چالش و مشکل روبرو بشویم . به عبارت دیگر ما در اقتصاد کلان فقدان نهاد و سازمان نداشتیم، آنچه که احساس نیاز می شد ستاد هماهنگی است در بین نهادها و سازمانهای اقتصادی است و این چالشی است که کشور سالها با آن مواجه بوده است. در برخی سالها آمدند این کار را بکنند. در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی در یک مقطعی این معاونت احیا شد، متاسفانه یا خوشبختانه متولی امر بعد از یکسال ریاست بانک مرکزی شد و باز این معاونت جایش خالی ماند و این یکپارچه سازی محول شد به معاونت اول ریاست جمهوری. خوب معاونت اول ریاست جمهوری کار بسیار بزرگی است و سایر معاونین با هماهنگی و هدایت معاون اول کارها را پیگیری و اجرا می کنند . اما حجم کارهای معاونت اول ریاست جمهوری اینقدر متنوع و زیاد است ، از تشریفات گرفته تا هماهنگی تمامی بخشهای دولتی کشور، بدیهی است که این کار و این معاونت با کیفیت مطلوبی در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری انجام نشود . اساسا بهتر است بگوییم کشور نیازمند یک ستاد هماهنگی در امور اقتصادی بوده است نه فرماندهی، فرماندهی در این زمینه کلمه ی مناسبی نیست .  به نظر من رئیس جمهور در این زمینه چهار سال گذشته اش را مرور کرده است . جناب آقای دکتر روحانی در 4 سال گذشته با مرور جریانات اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده اند که هماهنگی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از ارگانها و موسسات و ... حتی اقتصادهای خصوصی و مقاومتی وجود ندارد . در خیلی از سیاست ها نیز پراکندگی داشتیم . مثلا  اتاق بازرگانی اهدافش با وزارت بازرگانی در برخی مسائل همسو نیست و وزارت کشاورزی ما یک بحث دیگری دارد...به نظر من دولت به یک نتیجه و جمع بندی رسیده که فردی را طبق اصل 134 قانون اساسی یک معاون اقتصادی که بتواند سرپرستی مسائل اقتصادی را به دست بگیرد و از توانمندی مناسبی هم برخوردار باشد به کارگیری کند . به نظر می رسد که بهترین انتخاب را هم انجام داده است . صرف نظر از مسائل اغراق آمیز در مورد افراد، اولا تحصیل کرده ی علم اقتصاد از دانشگاههای بزرگ دنیاست، یک اقتصاد با تجربه ایی که در تمامی بخشهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند، معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، مشاور اقتصادی چندین رئیس جمهور، مسئولیت اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی را عهده دار بودند، در چندین سمت هماهنگ کنندگی مثل سمت سابق ایشان که معاونت ریاست دفتر ریاست جمهوری را برعهده داشتند، معاونت وزیر در امور اقتصادی بودند، در تمام ستادهای اقتصادی حتی در ستاد تلفیق مجلس به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشتند . سازمان برنامه و وزارت اقتصاد را خوب می شناسند، پس به نظر می رسد که این انتخاب یک انتخاب مناسب جهت فرماندهی و سکانداری امر اقتصاد که کار بسیار مهم و حساسی است در کشور ما در نظر گرفته شده اند.

بخشی از اقتصاددانها نگران این موضوع هستند و میگویند نکند باز یک واحد موازی دیگری بی مصرف در دولت شکب بگیرد. اگر اینگونه عمل بشود حرف این کارشناسان اقتصادی درست هست . ولی نظر کارشناسی من این هست و بر این باور هستم که دولت می خواهد یک ستاد هماهنگی در بخشهای اقتصادی ایجاد کند که بتواند متولی این امر باشد . در هماهنگی برنامه ها با اسناد بالادستی و سپس اجرا و عمل و نظارت بر حسن اجرا و سمت و سو دادن بر مطالعات و تحقیقات کاربردی و جلوگیری از موازی کاری ادارات و ارگانهای اقتصادی و بتواند یک الگوی واحدی را به هیئت دولت و رئیس جمهور ارائه بدهد . آنچه که مشخص هست اگر هر وزیر و وزارت خانه ایی برنامه خود را اجرایی کند و نتوانند اینها را تنظیم و بررسی کنند قطعا هیئت دولت را با چالش مواجه می کند و میبینیم که همینطور هم شده است . هر وزارتی دوست دارد برنامه های عملیاتی خودش را اجرایی و پیاده سازی کند و الگوی اقتصادی خودش را پیش بگیرد . اگر دولت با این تصمیم این معاونت را موازی با دیگر نهادهای اقتصادی در نظر بگیرد قطعا اشتباه کرده ، اما اگر به عنوان یک نهاد بالادستی اقتصادی در نظر گرفته است که هماهنگی امور را به دست خواهد گرفت تصمیم بسیار مناسبی اتخاذ کرده است . 

هنوز برخی معتقدند برخی وزارت خانه ها وزارت خانه های کلیدی اقتصادی هستند، سیاست های اجرایی اصل 44، بورس، وزارت اقتصاد، همین وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی، ستاد اقتصاد مقاومتی همه و همه مباحث خاص خودشان را دارند . اقتصاد مقاومتی نیاز دارد که همه بخشها هماهنگ با یکدیگر باشند . به عبارت دیگر ما نگران این سیستم در اقتصاد داخل کشور هستیم . اقتصاد ما از یک کالبد واحدی برخوردار نیست و اجزای این کالبد با هم هماهنگ نیستند . این اجزا همه باید از یک جایی که مغز و فرماندهی اینها است دستور بگیرند تا بتوانند هماهنگ تر و مناسب تر گام بردارند و عمل کنند. این معاونت باید یک معاونت بالادستی در امر متولیان اقتصاد باشد که با توجه به شخصیتی که سکاندار این امر هست که دکتر نهاوندیان باشند ، می تواند در آینده کارساز باشد. 

عمده ی مشکل ما بهره وری است، ما 3% از 8% مشکلات اقتصادی کشور را منوط به افزایش بهره وری می دانیم . بهره وری پایین عللی دارد که یکی از آنها نبود فضای کسب و کار هست، این هم بر عهده وزارت اقتصاد نیست! کسب و کار بر عهده متولی خاصی نیست! کسب و کار 11 شاخصه دارد که به 11 نهاد اقتصادی متصل می شود . اگر این ستاد کاری کند که وضعیت کسب و کار را طبق اسناد بالا دستی با این 11 نهاد اقتصادی بهبود ببخشد ، مثل بیمه و مجوز و نظام ارتباطات و حقوق شهروندی و ... . اگر این معاونت همین فضای کسب و کار را بهبود ببخشد بخش عمده ایی از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد . متاسفانه در این زمینه متولی ایی نبوده . اقتصاد مقاومتی را باید در تمامی این بخشها سرپرستی و اجرایی کند زیرا که تمامی این نهاد ها با همکاری هم می بایست آنرا اجرایی کنند. به نظر من ایجاد این هماهنگی قوی و مستحکم می تواند افزایش بهره وری 3% را برای ما به ارمغان بیاورد . ما تا الان به نظر من نمی دانستیم منابع مالی را به چه نحوی و کجا و به چه صورتی هزینه کنیم، همین مسئله باعث پایین آوردن بهروری و به تبع از رونق افتادن فضای کسب و کار بوده است . ما کشوری هستیم که در حال توسعه اقتصادی هستیم و کشورهای در حال توسعه اقتصادی مزیت اقتصادی مهمتر از برنامه اقتصادی هست . ما دیگه می بایست به مزیت های اقتصادی توجه کنیم . در علم اقتصاد کلان در کشورهایی مثل ژاپن و آلمان مزیت اقتصادی در اولویت نیست ولی در کشور ما هست . این مزیت اقتصادی که بحث بسیار مهمی هم هست را کجا باید مطالعه بشود؟ کی باید تشخیص بدهد؟ مطالعات و تحقیقات باید در یک مرکز توانمندی اکتساب و اجرایی شود . من نمی گویم یک مرکز مطالعات تاسیس بشود! نه! اما می توانیم مراکز مطاعاتی بخش های متعدد را با هم هماهنگ کند ، بتواند به این مراکز سمت و سوی مطالعاتی بدهد که از مطالعات موازی با صرف انرژی و هزینه کلان جلوگیری شود . پس یکی دیگر از حوزه های وظایف این معاونت تقسیم کار در بخشهای اقتصادی خواهد بود . 

نکته دیگری که باید عرض کنم ، مسئله محرکه و جمع بندی پروژه های کلان کشور هست، که این خود موجب جلب سرمایه های داخلی و خارجی است . به نظر می رسد پروژه های کلان کشور نیازمند معرفی به فضای داخلی و بین المللی است . اینها می تواند به صورت شاخه شاخه به تمامی وزارت خانه ها مرتبط شود . اگر جمع بندی اینها در ارگانهای مختلف صحیح صورت بگیرد و متولیان امر در فضای داخلی و بین المللی به صورت صحیح در جلب سرمایه تسهیل بشود به نظر من می توان در توسعه و افزایش اشتغال موثر واقع بشود . این معاونت از جنبه ی بالادستی به این مسئله هم ورود کند،خوب است . البته امیدوارم این معاونت با این اهداف شکل گرفته باشد و مثل مرحوم نوبخت زمان  مرحوم اقای آیت الله رفسنجانی نشود که یکسال زمام امور را به دست بگیرد تا جایگاه دولتی مناسب تری خالی شود جهت معرفی به ایشان . به نظر من این معاونت باید یک هماهنگ کننده بسیار خوبی باشد جهت جلوگیری از موازی کاری های اقتصادی در وزارت خانه های دیگر و سایر بخشها و سمت و سو دادن به تصمیم گیری های کلان اقتصادی در کشور با هماهنگی نهادهای مرتبط .

توصیه من به جناب اقای دکتر نهاوندیان این هست، با توجه به سوابق درخشان اجرایی ایشان ، و سابقا ایشان کارهای بسیار بزرگی انجام دادن و چندین بار تیم ها و فعالان و صاحب نظران اقتصادی و حقوقی را دور هم جمع کردند در مسائل مختلف، ان شاالله در اولین فرصت خبرگان اقتصادی را دور هم جمع کنند تا در اولین فرصت با تصمیم گیری های اصولی و راهکارهای کارشناسه این نهاد و این معاونت به نحو احسنت بتواند فعالیت ثمر بخش خود را آغاز کند.

تکمیل خبر/

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار