کد خبر: ۱۰۳۵۲۱
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اختصاصی حرا
متوجه شدیم کاستی های زیادی در این حوزه هست و اگر ما بستر سازی حقوقی برای برنامه های کلان دولت انجام بدهیم می توانیم در واقع اثر گذار باشیم در اصلاح روند و در نهایت موجب رضایتمندی مردم بشویم .

حرا - با سلام و عرض ادب خدمت شما، کارهای مثبتی که حضرتعالی در دولت یازدهم انجام دادید و اثرات و تبعات آنها را بر روند زندگی مردم تشریح می فرمایید؟

بنده دو مسئولیت را در دولت یازدهم داشتم، بخشی مربوط به مسائل حقوقی بود . پیگیری مسائل عادی و جاری حقوقی دولت و در سال آخر نیز در مورد حقوق شهروندی فعالیت داشتم . معاونت حقوقی ریاست جمهوری سابقا به انجام روند عادی مسائل حقوقی ریاست جمهوری و پاسخ به استعلامات و مباحث دستگاههای اجرایی دولت محدود می شد . اما در این چهارسال اخیر جایگاه بحث حقوق در کشور برای اداره کشور بیشتر پرداختیم و متوجه شدیم کاستی های زیادی در این حوزه هست و اگر ما بستر سازی حقوقی برای برنامه های کلان دولت انجام بدهیم می توانیم در واقع اثر گذار باشیم در اصلاح روند و در نهایت موجب رضایتمندی مردم بشویم .
یک مطالعه و آسیب شناسی در مورد مطالب حقوقی در سراسر کشور انجام دادیم و هم چنین ارتباطی که ما به عنوان قوه ی مجریه با دو قوه ی دیگر داشتیم ، نتیجه ی بررسی این آسیب شناسی ها ،یکسری اقدامات انجام دادیم تا بتوانیم قدم موثری در جهت رفع این کاستی ها برداریم . 
اگر هر بخشی بتواند به نحو مطلوب خدمت رسانی بکند قائدتا افزایش رضایتمندی برای مردم حاصل می شود ، از جمله این آسیب شناسی ها یکی املاک دولتی و املاکی که در اختیار مردم بود، متوجه شدیم که یکی از علل سند سازی ها و تعرض به جنگل ها و مراتع و دشت ها به دلیل نبود ساز و کار قوی دراین حوزه است . بحث پلاک ثبتی را به سرعت شروع به پیگیری و اجرایی کردیم ، که املاک دولتی که در تصر دولت بود و پلاک ثبتی نداشت و می توانست مورد سو استفاده قرار بگیرد با یک حکم می توانستند از این اراضی سو استفاده کنند را سرانجام کردیم، بحث شکایات در مورد زمین های مردم که طبق قوانین قدیمی زمین های آنها مورد تعرض دیگران واقع می شد که این بحث هم پیگیری شد . بحث دیگر در مورد حل اختلافات دستگاهها بود که هزینه دادرسی را برای دولت صفر کردیم و به عنوان حکم به این اختلافات رسیدگی می کردیم و درون خانواده دولت این معاونت به عنوان حکم مسائل بین وزارت خانه ها را حل و فصل میکرد . از جمله کارهای معاونت حقوقی تنظیم قوانین و جلوگیری از موازی کاری ها بود . معاونت تنقیح قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این موارد می پرداخت . تنقیح قوانین یعنی به عنوان مثال در دو قانون شاهنشاهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسیده قانون شاهنشاهی را منسوخ اعلام کرده، در بسیاری از موارد شاهد هستیم با توجه به اینکه قوانین جامع جدیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران آمده اما به دلیل عدم اطلاع مردم قوانین منسوخ و جاری توامان دارد اجرایی می شود و همین مسئله باعث نارسایی های عدیده و بروز و ایجاد مشکل برای مردم کرده است . قوانینی که منسوخ اعلام شدند به رنگ قرمز مشخص شدند و شهروندان می توانند به راحتی در هر موردی این قوانین جدید را می توانند با توجه به نیازهای مردم ، جدید و به روز دریافت کنند . شورای عالی تنقیح است که تشکیل دادیم که یکی از نواب آقای دکتر لاریجانی و بنده و یکی از معاونین قوه ی قضائیه و با همکاری ایی که بین این سه قوه تشکیل شد، از صرف هزینه های میلیاردی که هر بخش در حوزه های مختلف حقوقی انجام میداد حذف و کارهای آنها به صورت متمرکز ابتدا در معاونت تنقیح ریاست جمهوری کارهای ابتدایی آن انجام و سپس به دستگاههای ذیربط جهت اعلام و اعمال قوانین جدید به جای قوانین منسوخ اقدام کنند . این هم یکی از اقدامات در حوزه ساماندهی قوانین بود که در معاونت حقوقی انجام شد . بعد از انجام این مسائل به این سوال رسیدیم که برای زندگی مردم در حوزه حقوقی چه باید بکنیم؟ با بررسی و آسیب شناسی متوجه شدیم  برای خرید کالا، انجام خدمات، چه در زندانها و چه در خارج آن، در بخشهای دولتی و غیر دولتی، برخی به عنوان سودجویی و برخی از روی ناآگاهی و سهوی قرار دادی یا منعقد نمی شد یا اگر منعقد می شد بعدا مردم را دچار چالش و مشکلاتی میکرد و همین مسئله بیشتر مردم را راهی دادگاهها می کرد و نظام حقوقی و قوه قضائیه محترم را بیشتر درگیر و پرکار تر میکرد . آمدیم یک نهضت قرار دادی را می خواستیم راه اندازی کنیم که هر صنفی قرار دادهای مربوط به خویش را بر روی سامانه هایی جهت دردسترس بودن برای مردم ایجاد بشود، چه بحث خرید و فروش و تبادلات گرفته تا دیگر قراردادها، قرار بود به نتیجه نهایی و مطلوب برسد که عمر کاری مسئولیت بنده در این حوزه به اتمام رسید . 

در رابطه با بحث هیئت دولت است که بررسی میکردیم که مصوبات اشکال حقوقی نداشته باشد و سپس برای مجلس میفرستادیم و لوایح را تماما نظارت و اصلاح میکردیم و الحمدولله توانستیم از 14% مغایرت با قانون به 2% مغایرت این لوایح را برسانیم . 

بحث دیگر پیگیری حقوق مردم در بخشهای اداری بود ، می بایست بسیاری کارشناس و مدیران و مدیرکلها را در مباحث حقوقی آموزش می دادیم ، با توجه به این نکته که هر استان ویژگی های حقوقی خاص خودش را دارد . به عنوان مثال اگر یک استان مرزی هست حقوق گمرکی، اگر یک استان ساحلی است و یا جنگلی و حتی صنعتی و کشاورزی، تماما آموزشهای حقوقی خاص خودش را می طلبید . مثلا حقوق معدن بیشتر در استانهای شرقی که معدن خیز هست باید آموزش می دادیم، , و همچنین تلاقی قوانینی که در استفاده و برداشت از منابع طبیعی مانند چراگاهها و دیگر منابع طبیعی که دچار مشکل نشوند . حقوق جنگلها ، حقوق مراتع، حقوق کشاورزی، این مسائل با مشاوره و مشورت تمامی نهادهای حقوقی شکل گرفت و اعلام شد . در معاونت حقوقی آشتی بین دانشگاه و دولت و بخشهای حقوقی شکل دادیم . در تمامی استانها حتما دانشکده های حقوق را در جلسات شورای عالی اداری استانها و حتی بخشهای خصوصی متصدی امور حقوقی را جمع می کردیم و از تجربیات و هم دانش آنها بهره میبردیم . معتقد بودیم آنچه در دانشگاهها است باید نتیجه اش در جامعه بروز کند . اگر پایان نامه ایی تدوین می شود باید پاسخ یکی از نیازهای جامعه باشد . دانشکده های حقوق خود را مکلف کردند که نیازهای کشور را بررسی کنند و در اختیار استانداری ها قرار بدهند . این تعامل رفت و برگشتی بین دولت و دانشگاهها برگزار شد و منافع و فواید بسیار ارزشمندی برای جامعه داشت . دانشگاهها بر روی مسائل جامعه حساس و فعال تر شدند و در حوزه کارآفرینی هم اتفاقات خوبی افتاد و فارق التحصیلان حقوق هم در این جریان نقش آفرینی داشتند . 

حرا - این نمونه قرار دادهایی که فرمودید را مردم در کدام سایت می توانند ببینند؟

الان که خیلی محدود هست، از کلید واژه ها استفاده کنند در برخی اصناف می توانند پیدا کنند . اما قرار بود برای تمامی اصناف و زیر شاخه ها حتی مشاغل خدماتی هم قرار بود انجام بشود که متاسفانه ادامه پیدا نکرد . 

حرا - خانم دکتر بحث اراضی هم فرمودید، در خیلی از کشورها مناطق حفاظت شده ی محیط زیستی را به صورت بخش خصوصی با نظارت جدی دولتی دارند پیگیری می کنند که هم بحث درآمد زایی داشته باشد هم از منابع و منافع ملی خود بتوانند به نحو احسنت حفاظت کنند، در خیالی از مناطق مرزی شاهد آن هستیم که مرز کشور همسایه پر است از منابع طبیعی و متاسفانه مرز کشور ما خالی از درخت و پر از سازه ها و ویلاها شده است، با توجه به بحث بحران آبی و هوایی که کشور ما با آن روبرو است، اما از طرفی در قانون کشور ما واگذاری این مناطق حفاظت شده خلاف نص صریح قانون هست، چه تدابیری می شود اندیشید برای جلوگیری از این روند تخریبی؟

متاسفانه بخش اعظمی از این مسائل مربوط به ضعف قانون هست ، در برخی کشورها حتی مجازات اعدام برای قطع یک درخت دارند ولی متاسفانه ما قانونی برای حفظ محیط زیست به نحو مطلوب نداریم، در کشورهای حامی محیط زیست کسی جرات دست درازی به اموال عمومی و محیط زیست و اراضی ملی را ندارد و قوانین بسیار سختی برای حفظ جنگلها و مراتع خود دارند . متاسفانه حجم جنگلهای شمال کشور ما حداقل در نیم قرن اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و زنگ خطری هست برای محیط زیست کشور ما . علت آنرا عرض کردم قوانین ما خیلی جدی و سخت گیرانه نیست ، 

حرا - چرا این احساس خطر این همه مدت در هیئت دولت نشده و چرا روسای جمهور نسبت به این مسئله، نسبت به بحران آب، نسبت به بیابان زدایی و حفظ محیط زیست به صورت جدی اهتمام نمی کنند؟ چرا دولت راهکارهایی برای ایجاد منابع آبی و به تبع ایجاد شرایط زیستی مناسب به موازات اجرای قوانین سخت گیرانه را سرلوحه کار خود قرار نمی دهد؟ 

برخی اوقات مشکلی دیده و به گوش مسئولین رسانده نمی شود، برخی اوقات مشکل هست و احساس می شود کاری از دست مسئولین ذی ربط برنمی آید، به نظر من باید قانون جامع زمین تدوین و عمل بشود . این قانون جامع زمین هر چیزی که در زمین هست از کویر گرفته تا مرتع و جنگل را تحت پوشش قرار می دهد ، یکی از مشکلاتی که ما داریم به دلیل مرغوب بودن خاک برخی جاها مخصوصا حاشیه رودخانه ها، به صورت غیر قانونی از آنها استحصال می کنند . متاسفانه بسیاری از انحرافات مسیر رودخانه ها و سیل ها به تبع این پدیده شوم و زشت در حال رخ دادن هست . برداشت بیش از حد و ساخت و سازهای نابجا ، همه و همه باعث ایجاد این ساختار نامناسب شده است . 


این کار بسیار سنگینی بود که قطعا دو سه سال فرصت می خواست و فقط مربوط به زمین های جنگلی و مراتع نبود و قانون جامعی در مورد زمین های شهری و حومه شهری هم بود . 
 بااین قانون بسیاری از تعرضات زمین در شهرها و اطراف شهرها و زمین های کشاورزی که سند قدیمی داشت و حتی بدون سند بود و صرفا دست نویس بود هم اعمال می شد . بارها اعلام کردیم ، سند های قدیمی را مردم ببرند و با طرح کاداکس آن معیار سنجی از نقشه های هوایی ، زمین ها را درجه بندی می کردند و طول و عرض جغرافیایی آن مشخص می شد . حتما این اسناد دستی را در دفاتر ثبت اسناد با این طرح به روز بکنید تا خدای ناکرده از سو استفاده های احتمالی توسط افراد جلوگیری شود . 

حرا - ان شاالله در دولت دوازدهم  حضرتعالی به چه نحو با دولت همکاری میکنید؟

پیشنهاداتی هست که در حال بررسی هستم که ان شاالله در حوزه تخصصی خودم به عنوان یک دانشگاهی بتوانم خدمتگزاری بکنم . 


حرا - در خصوص نقشه راهی که در خصوص حقوق شهروندی اخیرا فرموده بودید، چقدر از تحقق این مطلب را بر عهده مردم می دانید و چقدر بر عهده مسئولین؟

شهروندان در مقابل پیکره عظیمی به عنوان دولت قرار دارند که امکانات و بودجه بسیاری در اختیار دارد . در بخشهای دولتی و در همه ی ادارات ما با حقوق شهروندان مواجه هستیم، شهروندی نباید حقوقش تضییع بشود . چه حقوق مادی چه معنوی، آنچیزی که مربوط به مال و جان و آبروی اوست از سلامتش گرفته . حفظ کرامت انسانها در اولویت است، بنابراین حتی رفتار نامطلوب یک کارمند اداری که براساس خدمتی که ارائه می کند از حقوق مادی ایی برخوردار است در برابر یک شهروند باید بررسی شود چون یک رفتار نامطلوب آسیب می زند قطعا به شهروند . از طرف دیگه شهروندان خود هم می بایست در اجرای این قانون کمک کنند . چه بسا کارمندی که در یک اداره رفتار نامطلوبی دارد خود در مراجعه به یک اداره ی دیگر شهروند محسوب بشود و از این رفتار نامطلوب گلایه کند . پس اگر خودمان تبعات تضییع حقوق یکدیگر را بدانیم قطعا قوانین رفتاری و حقوق شهروندی را در مقابل ارباب رجوع رعایت می کنیم . 



گزارش شده توسط : شاهد محمدنژاد
گزارشگر موسسه حرا، حرکت رشد و اعتدال
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار