کد خبر: ۱۰۴۲۵۵
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اختصاصی حرا:

سید محمد جعفر مرعشی عضو شورای عالی اداری کشور و از اعضای شورای مرکزی حرا طی مقاله ایی اینگونه نوشت:

حرا - "رابطه بهینه بخش خصوصی و دولت"
دولت‌ها برای اعمال حاکمیت در محدوده جغرافیایی و قلمر سرزمینی، محتاج برخورداری از مشروعیت (Legitimacy) یا به تعبیر دیگر حقانیت هستند. مشروعیت دلالت بر توجیه عقلانی اطاعت شهروندان از حاکمیت دارد.
اقتدار و مشروعیت دولت، اجزاء لاینفک یکدیگر هستند. اقتدار مشروع، وظایف اطاعت و فرمانبرداری سیاسی از سوی آحاد جامعه را طلب می‌کند. هر گاه دولت دارای اقتدار مشروع باشد، حق حکمرانی و سیاستگذاری عمومی را خواهد داشت و این وضعیت موجب می‌شود که فرصت و حق انجام عمل برای دولت فراهم گردد.
دولت‌های قوی، دولت‌هایی هستند که دارای خدمات‌دهی مناسب و ایده مورد پذیرش نزد شهروندان هستند. این امر مشروعیت دولت را رقم می‌زند و موجب اطاعت رضایت‌مندانه شهروندان از دولت و وفاداری آنان به اهداف دولت می‌شود. انسجام سیاسی و اجتماعی، نتیجه اطاعت رضایت‌مندانه و همچنین وفاداری شهروندان به ایده دولت است که دولت قوی را به دست می‌دهد.
در دنیای امروز، دولت‌های قوی و کارآمد، دولت‌هایی هستند که توانسته‌اند به استقرار حکمرانی خوب و شایسته کمک کنند. مسأله اصلی حکمرانی خوب، بهبود کیفیت دولت است. در الگوی حکمرانی خوب، نقش حاکمیت به عنوان فراهم کننده نهادهای پشتیبان بازار نظیر حقوق مالکیت امن، قوانین و مقررات کارآمد، حاکمیت قانون و ... بسیار حائز اهمیت است. در دنیای واقعی با اطلاعات ناقص و هزینه‌های مبادله بالا، بازار به تنهایی و بدون وجود نهادهای پشتیبان بازار، مواجه میگردد. از این رو در کنار بازار، حکمرانی خوب از ضروریات دستیابی به توسعه است.
حکمرانی خوب نتیجه تعامل همه قوای یک کشور (مقننه، مجریه و قضاییه) است. در هر جامعه، دولت برای پیاده کردن سیاست‌های خود نیازمند تصویب قوانینی کارآمد است و همچنین برای ایجاد امنیت و استقرار نظام حقوقی، نیازمند حاکمیت قانون است.
به طور کلی نظریه‌های توسعه اقتصادی را به لحاظ نگاه آنها به دولت و بازار می‌توان به سه دوره دولت بزرگ، دولت حداقل و حکمرانی خوب تقسیم کرد. دوره نخست، دوره دولت بزرگ بود که در این دوره، دولت به عنوان عامل توسعه محسوب می‌شد. بروز پدیده‌هایی از قبیل عدم تخصیص بهینه منابع، وجود فضای بی‌ثبات اقتصادی و بروز عدم تعادل اقتصادی در متغیرهای کلان سبب گردید که دیدگاه دولت بزرگ افول کند و الگوی دولت حداقل به شدت رواج یافت.
این الگو سیاست‌های تعدیل ساختاری را توصیه می‌کرد، مبنی بر این عقیده بود که بازارها بهترین نتایج را به بار می‌آورند و قیمت‌ها بهترین تخصیص‌دهنده منابع هستند، لذا لزومی برای دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. یکی از توصیه‌های نظریه دولت حداقل، حذف مداخلات دولت از بازارهای مختلف به ویژه بازار مالی بود که این اقدام سبب گسترش شدید بحران‌های مالی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد کشورها گردید. از طرف دیگر با پذیرش الگوی دولت حداقل، انتظار می‌رفت که عملکرد کشورها بهبود یابد، اما مطالعات مختلف نشان داد که به دلیل ناکارآمدی نهادهای پشتیبان بازار نظیر حقوق مالکیت تضمین شده، قوانین کارآمد و قوه قضاییه سالم در کشورهای در حال توسعه، عملکرد اقتصادی اغلب کشورهای در حال توسعه ضعیف‌تر از گذشته شد؛ به نحوی که اجرای این الگو در این گروه از کشورها، بحران‌هایی را به همراه داشت و به افزایش شدید فقر، نابرابری و تورم منجر گردید.
رویکرد حکمرانی خوب (دولت موافق بازار) راهکار توسعه را نه دولت بزرگ و نه دولت حداقل، بلکه دولت خوب می‌داند، به عبارت دیگر مداخله کم یا زیاد دولت مشکل توسعه را حل نمی‌کند، بلکه کیفیت دخالت‌های دولت مسأله اصلی است. بنابراین در دیدگاه حکمرانی خوب بر این مهم تأکید می‌شود که دو نهاد دولت و بازار در روند توسعه، مکمل یکدیگر هستند و وجود یک دولت کارآمد و توانمند برای دستیابی به توسعه، امری کاملاً حیاتی است. در حقیقت در الگوی حکمرانی خوب، این اعتقاد وجود دارد که کارکرد مناسب بازار مشروط به دست هدایت‌گر دولت است و دولت باید نهادهای پشتیبان بازار را فراهم نماید.
به عبارت دیگر، دیدگاه حکمرانی خوب، نه تنها دولت و بازار را در مقابل یکدیگر نمی‌بیند، بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهادساز معرفی می‌کند که قادر است با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه‌ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار، موجبات رشد اقتصادی را فراهم نماید. در واقع در رویکرد حکمرانی خوب، توجه اصلی به نهادها معطوف است. یک حکومت توانمند با نهادهای کارآمد و مشوق تولید، پیوند مستقیمی با رشد اقتصادی برقرار می‌کند و با کاهش هزینه‌های مبادله که مانع اصلی برای رونق تولید است، فضا را برای فعالیت‌های مولد مهیا می‌سازد.
ایران ما یکی از کشورهای با حجم بسیار بالای دولت است که ناکارآمدی آن نیز بر همگان محرز است. نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب نشان می‌دهد که وضعیت مورد نظر در کشور ما چندان مساعد نیست. (سال 1395)

شاخص‌های حکمرانی

دامنه نمره: از 5/2- تا 5/2 (بهترین وضعیت)

حق اظهارنظر و پاسخگویی

54/1-

ثبات سیاسی و فقدان خشونت

91/0-

اثرگذاری دولت

20/0-

کیفیت مقررات

28/1-

حاکمیت قانون

95/0-

کنترل فساد

61/0-







رابطه بهینه بخش خصوصی و دولت به عنوان یک وضعیت ثابت و همیشگی برای اقتصاد ما نمی‌تواند مطرح باشد و طبیعی است که در طول دوره‌های مختلف و متناسب با واقعیت‌هایی که در درون اقتصاد کشورمان و فضای بین‌الملل وجود دارد، تعیین شود. خوشبختانه از سال‌ها قبل موضوع "بهبود محیط کسب و کار" به عنوان راهبرد شناخته شده اقتصادی مطرح شده است. منظور از محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی، مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها است که تغییر دادن آنها فراتر از قدرت و اختیارات مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.
با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در 16/11/1390، ظرفیت قانونی مناسبی برای بهبود محیط کسب و کار از طریق ایجاد ساز و کارهایی قانونی در این زمینه فراهم آمده است. در متن این قانون وجود شورای گفت‌وکوی دولت و بخش خصوصی پیش بینی شده است. دلیل ایجاد این شورا برگرفته از ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم به شرح زیر است:
به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ... تشکیل می‌شود.
اگر نگاهی به وظایف این شورا بنماییم، نکات مشخصی مورد تأکید است، از جمله: 
پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران
پیگیری گزارش اتاق‌ها دریاره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

مطالب پیش گفته در همراهی با فصل رقابت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند ضمانت نسبی برای ایجاد رقابت در محیط کسب و کار و جلوگیری از امتیازات بخش‌های غیرخصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران فراهم سازد. خوشبختانه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 2 و 3 دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اقدام در زمینه‌های زیر نموده است:
ماده 2- دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند...
ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
آنچه در پیش‌ آمد، وجود ساز و کارهایی است که می‌تواند رابطه بهینه بخش خصوصی و دولت را زمینه‌سازی کند و البته نسبت به جلوگیری از برهم خوردن این رابطه به زیان بخش خصوصی تمهیداتی را فراهم آورد.
تجربه‌های فراوان دیگر جوامع جایی برای ابهام قرار نداده است که در اقتصادهای شکوفا و توسعه یافته، دولت خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند و به طور پیوسته صحنه را برای توسعه حضور بخش خصوصی فراهم می‌نماید. در کشور ما به دلایل تاریخی از یک سو و اتکا به درآمد نفت در طول سده اخیر و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی از سوی دیگر و همچنین غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و بالاخره اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی تبعات فراوان نامطلوبی برای ما وجود داشته است.
از تبعات مورد اشاره می‌توان سودآوری آسان در اقتصاد غیررسمی، عدم انکیزه برای تولید ثروت از طریق تولید رقابت‌پذیر صادرات محور را ذکر کرد. بخش خصوصی با استفاده از ساز و کارهای قانونی پیش گفته می‌تواند در تعامل پیوسته با دولت رابطه خود را در جهت صیانت از منافع ملی و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی بخش خصوصی بهینه سازد. این موضوع در گرو عزم و اراده نهادهای برخاسته از فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی، همچون اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف با محوریت اتاق ایران می‌باشد. خوشبختانه، حاکمیت به ضرورت این مطلب بیش از گذشته پی برده است و اینک با شکل‌گیری دولت دوازدهم می‌توان این موضوع را به سوی نهادینه شدن سوق داد.
رییس‌جمهور در روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه جاری در معرفی وزرا و برنامه دولت چنین مطرح کرد:
دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت...
سامان نو به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت در گرو رویکرد جدیدی است که می‌باید در پیکره نظام اجرایی صورت پذیرد. با مفروض قرار دادن ساز و کارهایی که در مجمع تشخیص مصلحت صورت می‌گیرد و در نهایت به تصویب سیاست‌های کلی نظام منجر می‌شود، ضرورت سامانه نو مطرح در دولت مبرم‌تر از همیشه است.
با توجه به شکل‌گیری "ستاد هماهنگی اقتصادی" در دولت یازدهم و انتخاب دبیر آن که نقش دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی را به عهده دارد، در دولت دوازدهم این ستاد می‌تواند نقش کانون هماهنگی و سررشته‌داری تمام تصمیمات اقتصادی را ایفا نماید. در کشور ما شوراها و مجامع تصمیم‌گیری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگونی متناسب با نقش و وظایف خود تصمیم‌گیری می‌نمایند. این ستاد بر پایه اسناد بالادست یعنی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم "مبانی و مفروضات" تصمیم‌گیری در همه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را می‌تواند مشخص نماید.
به عنوان مثال، شورای پول و اعتبار که عهده‌دار تنظیم سیاست‌های پولی و حفظ ارزش پول ملی و تعیین ضوابط تسهیلات‌دهی و سپرده‌گذاری بانک‌ها را به عهده دارد بر مبانی و مفروضاتی تصمیمات خود را خواهد گرفت. این مبانی و مفروضات به طور منطقی از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید تعیین شود. مراقبت از رابطه بهینه بخش خصوصی و دولت یکی از نکات محوری مطرح در این ستاد خواهد بود. بنابراین ساز و کارهای به کار گرفته شده در این ستاد می‌باید ضمانت دریافت دیدگاه‌های بخش خصوصی را داشته باشد. خوشبختانه با برخورداری از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌توان به این مهم دست یافت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی است که عهده‌دار تنظیم و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش‌های تجارت، صنعت و معدن می‌باشد. مبانی و مفروضات این سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی می‌باید از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین شود. در این زمینه نیز رابطه بهینه بخش خصوصی و دولت می‌تواند در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی و پیشنهاد قرار گیرد، پس می‌توان گفت مسائل گوناگونی که در تنظیمات برنامه‌های توسعه صادرات و ارتقاء تولید در این وزارتخانه مورد عمل قرار گیرد بر پایه مفروضات و مبانی مصوب در ستاد هماهنگی اقتصادی هماهنگ و یکپارچه شده‌اند.
سازمان مالیاتی کشور به عنوان یکی از سازمان‌های مهم در اقتصاد ایران، متناسب با ضرورت‌ها و واقعیت‌های اقتصاد کشور عمل می‌کند. این سازمان‌ها در تفصیل عملیات خود بر پایه پیش فرض‌ها و مبانی مشخصی باید عمل کند. این فرض‌ها و مبانی می‌باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین شود و همانطور که گفته شد بخش خصوصی از طریق نهادهایی که با آن پیوند ارگانیک یافته است یعنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند دیدگاه‌ها و نظرات خود را با جدیت مطرح و پیگیری نماید. این مطلب بیانگر این واقعیت خواهد بود که بخش خصوصی و دولت به طور توأمان از رابطه بهینه دولت و بخش خصوصی مراقبت می‎‌نمایند.
طبیعی است که شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون، تصمیمات خود را بر پایه مفروضات و مبانی مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اتخاذ نمایند. جریان اجرای این تصمیمات و برنامه‌ها، جریان اقدام‌های اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد و طبعاً می‌باید مورد پایش قرار گیرد. با توجه به پیشینه فرهنگی و رفتاری موجود در نظام اداره کشور معمولاً فقدان یکپارچگی و هماهنگی به عنوان یک واقعیت مشهود و غیرقابل انکار است. این ستاد با ایفای نقش کانون هماهنگی و سررشته‌داری تصمیمات اقتصادی دولت، می‌باید از نگرش سیستمی در تحقق یکپارچگی و هماهنگی مورد اشاره مراقبت کند و با پایش مستمر از اقدامات اجرایی در شوراها، وزارتخانه‎ها و سازمان‌های مورد نظر ضمانت تحقق تصمیمات و برنامه‌ها را فراهم آورد.
تمام شوراهای تصمیم‌گیر دیگر مانند شورای اقتصاد، شورای اجرای اقتصاد مقاومتی، شورای عالی بیمه، شورای عالی توسعه صادرات و ... مشابه آنچه که در مورد شورای پول و اعتبار توضیح داده شد مشمول این روش و رفتار قرار خواهند گرفت. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با برخورداری از ظرفیت‌های گوناگون موجود در دولت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند جریان تحرک‌آفرینی را در پیکره تصمیم‌ساز دولت و همچنین بخش خصوصی سامان دهد. در مورد وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و ... نیز چنین منطقی حاکم می‌شود.
سازمان‌های اجرایی با توجه به تنوع و تعدد آنها می‌باید دسته‌بندی شوند و متناسب با نقش آفرینی آنها در نظام اقتصادی از اولویت تمرکز و توجه در این ساز و کار بهره‌مند خواهند بود. در هر حال این رویکرد می‌تواند سامان نو مورد نظر رییس‌ دولت را به مرحله شکل‌گیری و تحقق نزدیک نماید.
این مهم در گرو آن است که ستاد بسیار پویا، فعال، پیگیر نقش خود را ایفا نماید و طبیعی است که رییس دولت و دیگر اعضای ستاد در طول هفته، چندین جلسه با بهترین و کارآمدترین شیوه‌های برگزاری جلسات و حتی بهره‌مندی از جلسات بر خط مبادرت به انجام وظیفه نمایند. دولت الکترونیک که یکی از 8 برنامه تحول در نظام اداری در دولت یازدهم بوده است می‌باید بیش از پیش مورد اعتنای دولت قرار گرفته و در این موضوع مهم نیز نفش‌آفرینی نماید.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار