کد خبر: ۱۰۷۵۵۴
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
از روحانی چه به ارث می ماند؟
دولت بدهی ها شاید عنوان مناسبی منطبق بر عملکرد دولت یازدهم تا به امروز باشد. دولتی که استاد از مایه خوردن و به جا گذاشتن کوه بدهی ها برای دولت آینده و ورشکست کردن بانک ها و بیمه و ها و صندوق های اعتباری است. هر جا که صحبت از پول است، دولت به ان چشم نظر دارد تا شاید بتواند با جذب سرمایه آن، بخشی از هزینه های سرسام آور شده خویش را جبران نماید. هزینه هایی که نه در بخش عمرانی کشور، بلکه در راستای انجام خرج اتینا با کمترین بهره وری می گردد.


گروه اقتصاد – رجانیوز: دولت بدهی ها شاید عنوان مناسبی منطبق بر عملکرد دولت یازدهم تا به امروز باشد. دولتی که استاد از مایه خوردن و به جا گذاشتن کوه بدهی ها برای دولت آینده و ورشکست کردن بانک ها و بیمه و ها و صندوق های اعتباری است. هر جا که صحبت از پول است، دولت به ان چشم نظر دارد تا شاید بتواند با جذب سرمایه آن، بخشی از هزینه های سرسام آور شده خویش را جبران نماید. هزینه هایی که نه در بخش عمرانی کشور، بلکه در راستای انجام خرج اتینا با کمترین بهره وری می گردد.

بدهی به تامین اجتماعی

به گزارش رجانیوز، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورخه 2 آبان 96 پس از برگزاری جلسه کمیسیون مذکور در جمع خبرنگاران میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را 110 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

البته احمد همتی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دو هفته قبل از اظهارات تابش، در 17 مهر امسال رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بیش از 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز 5 مهر امسال همین مبلغ را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که به نظر می رسد روایت دقیق تری باشد.

میزان بدهی دولت های قبل به سازمان تامین اجتماعی مطابق اظهارات مسئولین دولت یازدهم، 60 هزار میلیارد تومان بوده است. البته دولت دهم، دو معدن از معادن گل گهر و 42 شرکت دولتی را به صندوق تامین اجتماعی در راستای پرداخت 35 هزار میلیارد تومان از بدهی ها خود واگذار کرد که دولت یازدهم، در زمان شروع کار این مصوبه دولت قبل را لغو نمود و بدهی های قبلی همچنان برجا ماند ولی خود دیگر اقدامی در راستای پرداخت تعهدات خویش ننمود تا صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به سمت ورشکستگی سوق دهد.

بدهی بانکی

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در مرداد ماه سال 96 به بیش از 233.68 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 2.33 برابری بدهی دولت به بانک ها در عرض 4 سال را نشان می دهد.

در بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می توان جدول زیر را مشاهده کرد:
 


فاجعه افزایش بدهی دولت به بانک ها به حدی است که علی لاریجانی حامی جدی دولت در اردیبهشت امسال در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی پارلمان با اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی می گوید:

بدهی دولت به بخش‌های مختلف مانند بانک‌ها رقم بالایی است و حجم آن حدوداً دو برابر بودجه کشور است بنابراین باید راه حلی برای این مسئله یافت.

نتیجه این افزایش چشمگیر بدهی دولت به بانک ها، چیزی جز کم شدن منابع ان و در نتیجه حرکت به سمت ورشکستگی نیست. بانک ها بشدت از کمبود نقدینگی رنج می برند و اوضاع مالی نا به سامانی را دارند. این عدم وجود منابع مالی، آنان را به سمت رقابت در دلالی و سفته بازی و خلق پول بدون پشتوانه برده است. رقابتی که خروجی آن جز نابودی پایه های اقتصادی کشور نخواهد بود.

بدهی خارجی

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، آمار بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) كشوردرپایان مرداد ماه 1392 رقم 6873 میلیون دلار بوده که این رقم پس از 4 سال در پایان مرداد 1396 به رقم 9276 رسیده است که رشد 34 درصدی را داشته است.

در بخش تراز پرداخت های گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می توان جدول زیر را مشاهده کرد:
 


همچین طبق هفتمین گزارش وزارت خارجه از روند اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی در عرض سه ماه گذشته، 45200 میلیون دلار و 2650 میلیون یورو دیگر به بدهی های کشور به بانک های خارجی افزوده شد که با قطعی شدن و شروع اقساط این وام ها، بدهی خارجی در دولت دوازدهم رکورد زده و بیش از 7 برابر خواهد شد.

در بخشی از این گزارش آمده است:
در تاریخ 3/5/1396، قرارداد 1.7 میلیارد دلاری تامین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین و تحت نظارت بانک مرکزی امضاء شد؛
در تاریخ 2/6/1396، قرارداد فاینانس با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد دلار امضاء شد؛
در تاریخ 30/6/1396، قرارداد تامین مالی میان مدت با OBER بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو امضا شد؛
در تاریخ 30/6/1396، قرارداد تامین مالی با بانک DANSKE دانمارک به ارزش 500 میلیون یورو به امضاء رسید؛
در تاریخ 24/6/1396، یادداشت تفاهمی معادل 15 میلیارد یورو بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه چین با موضوع ارائه تسهیلات تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی امضاء شد.
علاوه بر موارد فوق، طی سه ماهه اخیر مقدمات امضای قرارداد تامین مالی معادل 10 میلیارد دلار با ژاپن، و 10 میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک‌های چینی با نمایندگی سیتیک تراست فراهم شده است. همچنین پیش‌شرط های قرارداد عمومی تامین مالی با اگزیم بانک هندوستان به مبلغ 450 میلیون یورو و تامین مالی با اخذ تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ 2/2 میلیارد یورو تحقق یافته و در مرحله ورود به قراردادهای فرعی قرار دارد.
 
عدم توان پرداخت بدهی های خارجی در دولت سازندگی، طوفان تورمی 49.5 درصدی را برای کشور به ارمغان آورد و ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی را تا سه برابر کاهش داد. حجم خسارتی که آن طوفان اقتصادی در کشور به جای گذاشت، بسیار بیشتر از تحریم های اقتصادی اوایل دهه 90 بوده است.
 
بدهی دولت صرفا به سه موضوع مطرح شده در این گزارش خلاصه نمی گردد. اوراق های مشارکت منتشره از سوی دولت که تنها برای امسال ده هزار میلیارد تومان مجوز از مجلس شورای اسلامی اخذ شده است. دولت روحانی در تمامی سال های گذشته، الگوی مصرف ولخرجی را دنبال نموده و در عرض 4 سال هزینه های جاری دولت را از 119 هزار میلیارد تومان در سال 92 با رشد بیش از دو برابری به بیش از 250 هزار میلیارد تومان در سال 96 رساند. از سوی دیگر بودجه عمرانی را از 22 هزار میلیارد تومان در سال 92 تنها به 25 هزار میلیارد تومان در سال 96 رساند تا نشان دهد که در هزینه کردن تخصص  دارد، نه در ساخت و آبادانی کشور.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار