کد خبر: ۱۳۸۳۷۲
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مشخص است که دولت به نسبت سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری در تنظیم بازار شب عید داشته است.


محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص عملکرد دولت در زمینه‌ تنظیم بازار در روزهای منتهی به سال 98 گفت: اگر به طور قیاسی به این موضوع نگاه کنیم مشخص است که دولت به نسبت سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری در تنظیم بازار شب عید داشته است. طبیعتا در این ایام از سال میزان تقاضا از سوی مردم افزایش می‌کند. ضمن اینکه برخی سودجویان بازار را دچار تنش کرده و اظهار می‌کنند که برای تهیه‌ اقلام اساسی کمبود دارند و کالاها را عرضه نمی‌کنند. برخی افراد دیگر هم با احتکار و انبار کردن اقلام اساسی، بازار را مختل می‌کنند.

وی افزود: دولت در صف اول تنظیم بازار و مقابله با اختلالات و آشفتگی‌های درون بازار است. دولت جهت جلوگیری از ایجاد چنین اختلالاتی در بازار نقش اساسی دارد و طبق قانون باید با عوامل مختل‌کننده‌ بازار برخورد کند.

نماینده‌ مردم بهار و کبودرآهنگ اظهار داشت: عملکرد غیرقابل قبول دولت در مراقبت از توزیع کالاهای اساسی بیانگر یک ضعف جدی در دستگاه دولت است. البته دولت هم نسبت به این موضوع اظهار ناراحتی کرده و از شرایط پیش آمده راضی نیست. اگر این رویه به همین شکل ادامه پیدا کند نشان می‌دهد یا اراده‌ای جهت جلوگیری از این آشفتگی وجود ندارد یا ضعف و ناتوانی غیرقابل حلی در دستگاه دولتی است که در هر صورت نگاه مردم نسبت به دولت بدتر خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید بر وجود راه‌های گوناگون جهت تنظیم مناسب بازار شب عید تصریح کرد: یکی از راه‌های کنترل و ایجاد تعادل و توازن در بازار قیمت‌گذاری کالاهاست که دولت باید در این زمینه نظارت اساسی بر کالاهایی که با ارز دولتی تهیه می‌شوند داشته باشد. اگر نظارت در این زمینه ضعیف باشد قطعا دلال‌ها برای افزایش سود خود قیمت‌ها را دچار تغییر می‌کنند و بازار را مختل می‌کنند.

وی ادامه داد: نظارت در این زمینه باید از ابتدای تهیه‌ کالا تا مرحله‌ آخر آن که رسیدن کالا به دست مشتری است به‌طور دقیق صورت بگیرد. در غیر این‌صورت اگر اقلام اساسی به دست چندین واسطه بیفتد قیمت نهایی محصول که به مردم عرضه می‌شود اختلاف فاحشی با نرخ اولیه‌ی تهیه‌ی همان کالا خواهد داشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: راه دیگر تنظیم بازار این است که دستگاه قضائی با جریان یا افرادی که دست به احتکار می‌زنند و کالاها را عرضه نمی‌کنند یا اقلام را به واسطه‌های دیگر می‌فروشند، برخورد محکمی داشته باشد تا دیگر کسی به خود اجازه‌ی ایجاد آشفتگی در بازار را ندهد.

پورمختار در پایان خاطر نشان کرد: ما امیدوار هستیم که دولت در همین روزها که تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند با برنامه‌ریزی جدی و دقیق توازن را در بازار ایجاد کند و مانع از سودجویی برخی جریان‌ها و افراد در این زمینه شود و با عوامل اخلالگر برخورد قاطع داشته باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار