کد خبر: ۱۳۹۹۳۵
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اعمال حق شرط سرابی بیش نیست!
پویش دانشجویی « نه به FATF» با انتشار گزارشی ضمن بررسی تجربه ناموفق کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در تصویب کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) تاکید کرد که اعمال حق شرط در کنوانسیون CFT سرابی بیش نیست!

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، پویش دانشجویی « نه به FATF» با انتشار گزارشی ضمن بررسی تجربه ناموفق کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در تصویب کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) تاکید کرد که اعمال حق شرط در کنوانسیون CFT سرابی بیش نیست!

در این گزارش درباره تجربه ناموفق کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در تصویب کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) آمده است: علی‌رغم آن‌که تاکنون بارها اسناد و مدارکی در تأیید مخاطرات پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF و لزوم توجه به ابعاد مختلف تعهدات حقوقیِ تحمیلی بر کشورهای عضو، از سوی کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد، سیاست و حقوق بین الملل ارائه شده است، متأسفانه برخی افراد در داخل کشور مجدانه، بدون توجه به مستندات ارائه شده و تنها به امید شروط (Reservations) تنظیم شده هنگام تصویب کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تأیید آن‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار می‌ورزند!

 در این بین توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکه صرف تأکید مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از حق شرط یا تحفّظ در این کنوانسیون‌ها مبین و تأییدکننده‌ی این موضوع است که مفاد معاهدات مذکور در حوزه امنیت ملی و سایر حوزه‌های حیاتی و استراتژیک کشور تهدیداتی را منجر خواهدشد؛ که اختلاف نظر در مورد تعریف مصادیق تروریسم و پولشویی یکی از مواردی است که می‌تواند پس از متعهد شدن کشور، موجبات ایجاد مشکل و تهدید حقوقی و امنیتی را فراهم آورد و دقیقاً به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب لوایح مرتبط با این کنوانسیون‌ها لزوم تأیید مشروط آن‌ها را به خصوص در موارد ذکر شده (مصادیق تروریسم) ضروری دیده است.

نکته دوم آن که با توجه به متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و معاهده وین مشخص می‌شود که استفاده از شروطی از جنس شروط لحاظ شده توسط مجلس شورای اسلامی که حوزه اختیارات کنوانسیون را محدود کرده و با روح و هدف کنوانسیون در تضاد هستند، مخصوصا در خصوص موادی از معاهده که صراحتاً استفاده از حق شرط برای آن‌ها منع شده است، اساساً از سوی کشورهای دیگر تأیید نشده و مورد اعتراض سایر اعضای کنوانسیون قرار خواهد گرفت و در نتیجه تمامی الزامات معاهده برای کشوری که حق شرط او رد شده، از سوی سایر کشورها لازم الاجرا تلقی می شود و رد شدن شرط مذکور به معنای خروج از کنوانسیون و عدم تعهد یک کشور نیست و در کمال تعجب و برخلاف تصور عموم موافقان ناآگاه، در حقیقت شرط لحاظ شده کان لم یکن تلقی می‌گردد!

برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه به بررسی تجربه کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در هنگام تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، واکنش سایر کشورها و سرانجام این امر می‌پردازیم:

کشور نامیبیا در تاریخ 10 نوامبر 2001 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورییسم (CFT) را امضا و در تاریخ 18 اکتبر 2012 آن را با اعمال شرط زیر تصویب کرد:

Reservation:
 « That a struggle waged by people in accordance with the principles of international law for their liberation or self-determination, including armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces, shall not be considered as terrorist acts.»

مبارزه ای که مردم براساس اصول حقوق بین الملل برای نجات، آزادی و تعیین سرنوشت خود؛ شامل مبارزه مسلحانه علیه استعمار، اشغال، تجاوز و سلطه نیروهای خارجی انجام می دهند، نباید به عنوان اقدامات تروریستی در نظر گرفته شود.
اما شرط فوق پس از بررسی از سوی کشورهای عضو کنوانسیون در سازمان ملل متحد با اعتراض و مخالفت 19 کشور به شرح زیر مواجه شد:

۱) اتریش در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۲) بلژیک در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۳) کانادا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۴) جمهوری چک در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۵) فنلاند در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۶) آلمان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۷) یونان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۸) ایرلند در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۹) لتونی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۰) هلند در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۱) نروژ در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۲) لهستان در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۳) پرتغال در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۴) اسلواکی در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۵) اسپانیا در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۶) سوئد در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۷) سوئیس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۸) انگلیس در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۹) آمریکا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)

برای نمونه متن بیانیه اعتراضی کشور سوئد در ادامه مشاهده می شود:

With regard to the reservation made by Namibia upon ratification:
[…] The Government of Sweden has examined the reservation made by the Government of Namibia upon ratification of the Convention, according to which the Government of Namibia does not consider armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces for the purpose of liberation or self determination to be acts of terrorism.
 The object and purpose of the Convention is to suppress the financing of terrorist acts, including those defined in paragraph 1 (b) of Article 2 of the Convention. Such acts can never be justified with reference to the exercise of people's right to self-determination.
The Government of Sweden further considers the reservation to be contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which State parties are under an obligation to adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of Sweden wishes to recall that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Sweden therefore objects to the reservation made by Namibia to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Namibia and Sweden. The Convention enters into force between Namibia and Sweden without Namibia benefiting from its reservation.

تمامی بیانیه های اعتراضی فوق با ادبیاتی مشابه و با هدف مشترک بر این نکات تاکید کرده اند:

1- با شرط تنظیم شده توسط کشور نامیبیا مخالفت می گردد زیرا این شرط برخلاف هدف و روح کنوانسیون است و حوزه عمل معاهده را به صورت یک طرفه محدود می کند.

2- شرط نامیبیا با زیربند b از بند 1 ماده 2 و با ماده 6 کنوانسیون مغایرت دارد که:
 اقدامات تعریف شده در زیربند b از  بند 1 ماده 2 کنوانسیون و اقدامات علیه غیرنظامیان یا هر شخص دیگری که در یک وضعیت درگیری مسلحانه دخالت فعالی نداشته باشد، چنین اعمال را نمی توان با اشاره به مبارزه برای آزادی و یا خودمختاری یا هر هدف دیگر توجیه کرد و باید بدون در نظرگرفتن شرایط یا زمینه ای که در آنها رخ می دهد و کسی که آنها را انجام می دهد، محاکمه شود.

همچنین ماده 6 کنوانسیون اعلام می کند که «بر طبق آن دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مجرمانه در داخل محدوده کنوانسیون در هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا موارد دیگر قابل توجیه نیست.»

3- شرط نامیبیا با ماده 19 کنوانسیون وین(کنوانسیون مادر و تعیین کننده قوانین عرف بین الملل در حوزه کنوانسیون ها) ناسازگار است؛ بر طبق ماده 19 از معاهده مذکور شرط ناسازگار با هدف و مقصود یک معاهده مجاز شمرده نمی‌شود و این چنین شرطی باطل و بی اثر است و بنابراین هیچ اثر قانونی ندارد.

4- تمامی کشورهای فوق با شرط اعمال شده توسط نامیبیا مخالفت نموده اما صریحا اعلام کرده‌اند که مخالفت با شرط مذکور به معنای خروج نامیبیا از معاهده نیست؛ و تمامی الزامات کنوانسیون برای کشور نامیبیا بدون بهره مندی از شرط تنظیم شده‌اش لازم الاجراست.

مطالب و مستندات فوق نشان می‌دهد که تلاش مجلس شورای اسلامی در تنظیم و اعمال حق شرط در این کنوانسیون به خصوص روی مفاد ماده 6 تلاشی بیهوده و بی‌نتیجه است، زیرا شرط لحاظ شده پس از بررسی توسط کشورهای عضو معاهده با بیانیه اعتراضی مواجه شده و کان لم یکن تلقی می‌گردد؛ در حالی که الزامات کنوانسیون برای کشور متعهد لازم‌الاجراست.
در معاهدات بین الملل عموما سه رویکرد در مواجهه با شروط تنظیم شده توسط کشورها در هنگام تصویب کنوانسیون‌ها محتمل است: نخست آنکه شرط با هدف و روح معاهده سازگار باشد و مورد قبول قرار گیرد.

دوم آنکه شرط پذیرفته نیست و چون شرط پذیرفته نمی شود از کشوری که شرط را تنظیم نموده نیز انتظار اجرای الزامات و عمل به تعهدات نیست و کشور از کنوانسیون خارج می گردد و در حالت سوم تمامی الزامات برای کشور تنظیم کننده‌ی شرط لازم الاجراست در حالی که شرط آن کان لم یکن تلقی شده و بی اثر است که در مورد این کنوانسیون حالت سوم برای کشورها اتفاق افتاده است؛ بررسی تجربه سایر کشورها از جمله سوریه، اردن، کویت، مصر و ... نیز موید همین مطلب است.

مورد دیگری که نمایندگان و مسوولان موافق این کنوانسیون ها بر روی آن تاکید می کنند این است که اگر شرط جمهوری اسلامی ایران برای این کنوانسیون پذیرفته نشد، ایران از این معاهده خارج می‌شود؛ اما توجه به این نکته ضروری است که خارج شدن از این کنوانسیون به سهولت امکان پذیر نیست و در ماده 27 کنوانسیون صراحتا بیان شده است که اگر زمانی کشوری قصد خروج از معاهده را داشته باشد، یکسال پس از زمانی که به صورت کتبی درخواست خروج خود از کنوانسیون را به دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد اعلام می کند، خروج نافذ خواهد بود و در طی این یک سال اجرای تعهدات برای کشوری که قصد خروج دارد الزامی است؛ که البته این تنها مشکل و چالش بر سر راه خروج یک کشور مخصوصا کشور ما از این معاهده نمی باشد و هجمه های حقوقی – رسانه ای سایر کشورها به خصوص کشورهای معاند برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که آماج حملات رسانه‌ای و حقوقی و دسیسه های دشمنان است و پیامدهای ناشی از آن، به وضوح قابل پیش‌بینی است.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
0
0
به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
0
0
به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار