کد خبر: ۱۵۵۴۱۹
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
فعال اصولگرا گفت:متاسفانه هنوز احزاب ما به این صرافت نیفتاده‌اند که آسیب فعالیت حزبی در کشور چیست و کسی دنبال این نرفته که از قانونگذاران ارتباط و اتصال احزاب و حکمرانی حزبی را مطالبه کند.

حسین قربانزاده عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نسبت جمهوری اسلامی با احزاب و فعالیت حزبی، گفت: نسبت جمهوری اسلامی به موضوع حزب، نسبت جواز است، یعنی قانون اساسی و قانون احزاب سال ۶۰ و سال ۹۵ ثبت رسمی و فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است.

وی افزود: اساساً حزب بودن، حزب و کارکرد اساسی آن که در قانون احزاب سال ۶۰ و سال ۹۵ هم تکرار شده، رقابت در اداره کشور و کسب مشارکت در قدرت سیاسی است که این رقابت در اداره کشور و نقد قدرت و کسب مشارکت در قدرت سیاسی لازمه اش حکمرانی حزبی است. اگر این رابطه قطع شود ما عملاً مجموعه‌ای از احزاب ثبت شده داریم که ظهور و بروز اندکی دارند.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: تا سال ۹۶ ما ۲۴۰ تشکل رسمی و ثبت شده داریم که به دلیل قطع بودن رابطه میان احزاب و حکمرانی حزبی بروز و ظهور بسیار اندک داشته‌اند. اساساً حکمرانی حزبی یکی از الگوهای حکمرانی در کشورها و جوامع است و الگوهای دیگر هم وجود دارد، اما اگر ما مردم‌سالاری و دموکراسی را پذیرفتیم اقتضای این مردم‌سالاری و دموکراسی، حکمرانی حزبی است.

قربانزاده تاکید کرد: اینکه می‌گویم اقتضای دموکراسی حکمرانی حزبی است به این معنا نیست که حکمرانی حزبی ذاتی مردم‌سالاری دینی یا مردم سالاری سکولار است، بلکه به این معناست که مردم سالاری از طریق حکمرانی حزبی محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر کشوری مردم‌سالاری‌ای داشته باشد که در آن حکمرانی حزبی نباشد عملاً اقتضای اصلی حکمرانی را در نظر نگرفته است، گفت: ما معتقدیم یکی از بخش‌هایی که در کشور ما مشکل دارد این است که تا امروز در قوانین مصوبی که در کسب و مشارکت قدرت سیاسی تنظیم شده که شاخص ترین آن قانون انتخابات است علی‌رغم اینکه لوایحی تنظیم شده و اقداماتی صورت گرفته اما هنوز با قطع ارتباط احزاب با حکمرانی حزبی مواجه هستیم.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت افزود: ما در کشور حزب داریم اما بروز ظهور و نقش آفرینی مؤثر آنها در اداره حکومت را نمی‌بینیم برای همین است که افراد احساس می‌کنند که اگر به صورت انفرادی در انتخابات شرکت کنند و رسانه و کمپین داشته باشند و با دیگران رقابت کنند و حتی آنها را تخریب کنند موفق تر هستند تا اینکه بخواهند در مدل حزبی مشارکت کنند.

قربانزاده گفت: این موضوع یک اشکالی از جنبه مبنای نظری دارد که بعد از قرن نوزدهم در دنیا ما با دولت مدرن مواجهیم که این دولت مدرن حتماً لازمه اش قانون موضوعه است و قانون موضوعه هم حتماً باید یک سر منشایی داشته باشد.

وی تاکید کرد: همه قوانین ما برگرفته از منابع دینی هستند و باید آموزه‌های دینی سرمنشاء همه قوانین باشند به طوری که قانون اساسی هم به این موضوع تصریح کرده است. اما چون ما فقه تحزب نداریم و نسبت تحزب به فقه تحزب هم مثل نسبت شیمی به مهندسی شیمی است بنابراین در تحزب هم پای ما لنگ است.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اگر در علوم پایه مشکلاتی باشد به صورت خودکار در مهندسی آن علم هم اشکالاتی خواهد بود، اظهار داشت: اگر ما در فقه تحزب مشکل داشته باشیم عملاً در قانون گذاری حزبی هم دچار مشکل خواهیم شد.

قربانزاده تصریح کرد: متأسفانه چون فقهای ما در این زمینه همه جوانب کار را نسنجیده و در نظر نگرفته‌اند و قانون گذاران ما هم به همین ترتیب نتوانستند نسبت حکمرانی حزبی را از منابع استخراج کنند نتیجه اش را ما در رفتار و عملکرد جریان‌های سیاسی کشور شاهد هستیم.

وی افزود: بنابراین اولاً نسبت قوانین ما با فعالیت حزبی نسبت جواز است اما در خصوص حکمرانی به سکوت گذرانده‌ایم و قوانین عادی هم نتوانسته‌اند ارتباطی میان حزب و حکمرانی حزبی برقرار کنند و همچنان این رابطه قطع است و زمانی این اتصال برقرار می‌شود که ما یک قاعده تحزب کامل و جامع داشته باشیم که بر اساس آن قانون گذار بتواند احکامی را استخراج کند که به تدریج در کشور، احزاب بتوانند بر اساس این قوانین بروز و ظهور پیدا کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت تصریح کرد: برای اینکه مباحث صرفاً انتزاعی و نظری نباشد یک مثال عینی عرض می‌کنم. در رقابت‌های انتخاباتی مجلس انتساب افراد به احزاب ممکن است برای آنها دردسر ایجاد کند و بر همین اساس افراد در بسیاری از مواقع ترجیح می‌دهند که به مشارکت شخصی در انتخابات اذعان کنند. در عین حال ممکن است به انتساب گفتمانی اذعان کنند اما این غیر از انتساب تشکیلاتی است؛ یعنی فرد ممکن است که بگوید من اصلاح طلب یا اصولگرا هستم اما نمی‌گوید من عضو حزب جمعیت پیشرفت و عدالت یا اعتماد ملی یا ندای ایرانیان و… هستم.

قربانزاده افزود: چون می‌داند که دردسر اعلام عضویت در حزب بسیار زیاد است در حالی که اگر قانون انتخابات کشور سازوکاری را در نظر بگیرد که اساساً افراد در قالب احزاب و ائتلاف‌ها حضورشان در انتخابات مؤثر باشد آنها می‌دانند که اگر قرار است قدرتی را به دست بیاورند، باید کار تشکیلاتی و حزبی انجام دهند، آنجا دیگر نه تنها عضویت در احزاب آفت و ضرر تلقی نمی‌شود بلکه باعث می‌شود افراد با یک سابقه و تجربه تشکیلاتی وارد عرصه انتخابات بشوند.

وی تاکید کرد: متأسفانه هنوز احزاب ما به این صرافت نیفتاده‌اند که پاشنه آشیل کار آنها و آسیب فعالیت حزبی در کشور چیست. یک جمله دائماً شنیده می‌شود که «حزب در کشور ما نهادینه نشده و تحزب نداریم»، اما کسی تا به حال دنبال این نرفته که با جزئیات از سیاستگذاران و قانونگذاران ارتباط و اتصال میان حزب و حکمرانی حزبی را مطالبه کند و انگیزه‌ای برای احزاب ایجاد کند تا کار تشکیلاتی انجام دهند و از این طریق به قدرت سیاسی برسند و مردم هم بدانند که در قبال اقدامات و رفتارهایی که نهادهای مختلف انجام می‌دهند و کسانی که قدرت را در دولت و مجلس در دست دارند باید از چه کسی طلب پاسخ کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: متأسفانه این اتفاق در میان احزاب نیفتاده و اگر چنانچه این یک مطالبه فراگیر حزبی بود حتماً ما تا امروز نتایج بهتری را در عرصه قانونگذاری احزاب شاهد بودیم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار