کد خبر: ۱۵۵۹۰۲
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
پیش‌فروشِ جاریِ خودروسازها، بهانه‌ی این گزارش «ذره‌بین» است. این بار نگاهی انداخته‌ایم به مهم‌ترین مطالبات شما از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ اینکه کل صنعت خودروسازی مملکت دست دو کارخانه‌ی دولتی باشد، معنایی جز انحصار ندارد. یک تمامیت‌خواهیِ خوش‌ظاهر که در میان زرورق رقابت میان این دوکارخانه پیچیده شده. ایران‌خودرو و سایپا، سال‌هاست نبض رویای ماشین‌دار شدن مردم را به دست دارند و در شرایطی که تعرفه‌های سنگین، عملا امکان رقابت را از خودروهای خارجی گرفته، مستقل از کیفیت محصولی که دست مشتری می‌دهند، هرچه بفروشند سر دست می‌رود و مردم برای خریدن خودروهایشان بی‌تاب‌اند.

 

مثلا همین ماجرای پیش‌فروش‌ها، که پای «سلطان خودرو» را به دادگاه‌های اقتصادی باز کرد و آن‌قدر پرحاشیه شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این پیش‌فروش‌ها، هفت‌خوان رستم بچیند و دراولین پیش‌فروشِ پس از سلطان خودرو، سازوکارهای سختگیرانه‌ای در نظر بگیرد.

 

پیش‌فروش جاری خودروسازها، بهانه‌ی این گزارش «ذره‌بین» است. این بار نگاهی انداخته‌ایم به مهم‌ترین مطالبات شما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزات‌خانه‌ای که این روزها با دو چیز به یاد می‌آوریمش. اول، ماجرای خودروسازها و دوم، عزل پرحاشیه‌ی رضا رحمانی. سوژه‌های شما هم عمدتا حول این دو محور بود، به خصوص اولی.



 

اول | ماجرای اِمتا

بحث پیش‌فروش خودرو داغ است و این روزها گل سرسبد سوژه‌های صنعت و معدنی ما هم همین ماجراست. انبوه سوژه‌های خودرویی شما را مکرر پیگیری کرده‌ایم و همچنان پیگیریم. این وسط اما چیزی که پای وزارت صنعت،معدن و تجارت را به ماجرای خودرو باز می‌کند، سامانه «امتا» است. سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی که وزارت صنعت راه انداخته تا دیگر کسی نتواند بر بازار سلطنت کند. امتا اما دراین روزها که مردم دارند برای پیش‌خرید خودرو سرودست می‌شکنند، مشکلاتی دارد. مثلا یکی از کاربران با کمپین «چرایی اختلال در سامانه امتا» از مشکلات امتا در زمان ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو نوشته و از مسئولین خواسته این مشکل را حل کنند.



 

دوم | نه به تعرفه

گذشته از امتا و پیش‌فروش اخیر، خودروسازان بارها مورد توجه مخاطبان «فارس من» قرار داشته و پیگیری مطالبات خودرویی مردم در راس امور فارس من. اگرچه استقبال از فروش خودروهای داخلی همیشه بالا بوده اما این استقبال را نباید به پای کیفیت کار خودروسازان گذاشت. صدای مردم از دست کارخانه‌های خودروسازی همیشه بلند بوده. مثلا اینجا برخی از کاربران «فارس من» از کند بودن تحویل خودرو توسط خودروسازان نوشته‌اند و نسبت به این موضوع گلایه داشتند. کمپین «واردات خودرو باید آزاد شود تا قیمت خودرو کاهش پیدا کند » هم یکی از مطالبات جدید مردم در «فارس من» است که مستقیماً وزارت صنعت، معدن و تجارت را مخاطب قرار می‌دهد. اما جالب‌توجه‌ترین سوژه خودرویی «فارس من» یک درخواست است. درخواست شما از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ورود به صنعت خودروسازی. شما در این سوژه که بیش از ۸۷۰۰ امضا جمع کرده، از سپاه خواسته‌اید برای تحول صنعت خودروسازی دست‌به‌کار شود.



 

سوم | معدن در سایه

وزارتخانه‌ی بزرگ «صمت» سه رکن دارد. صنعت، معدن و تجارت. رکن دوم اما هم در نام و هم در عملکرد این وزارتخانه، میان «صنعت» و «تجارت» در محاصره است. معدن و اهالی‌اش، نه در ظهور و بروزات رسانه‌ای این وزارتخانه سهم زیادی دارند و نه حتی در سوژه‌هایی شما با محوریت وزارت صمت ثبت می‌کنید. در میان اندک‌سوژه‌های معدنی «فارس من» ، یکی بیشتر از بقیه جلب توجه می‌کرد. سوژه‌ای درباره یک معدن در شاهرود که طبق گفته‌ی یکی از مخاطبین ما، به محیط زیست منطقه آسیب می‌رساند اما اراده‌ای برای تعطیلی‌اش وجود ندارد. آن‌طور که از شواهد پیداست، این معدن دولتی بلای جان مردم شده  و مردم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهند فکری به حالش کند. ما در خبرگزاری فارس، آماده پیگیری این مطالبه هستیم.



 

چهارم | به امید اصلاح، بعد ۸۸ سال!

این کمپین، مطالبه‌ای مشترک از وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی است. قانون تجارت کشور، ۸۸ سال پیش تصویب شده و به جای آن‌که امروز بخشی از میراث فرهنگی باشد، همچنان مبنای تجارت در کشور است! یکی از مخاطبان ما در کمپین «اصلاح قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ کشور» از مجلس و وزارت صمت خواسته برای اصلاح این قانون که پاسخگوی مسائل امروز نیست، دست به کار شوند. حالا که هم مجلس نو شده  و هم وزارت صمت مدیر جدیدی را بالای سر خود می‌بیند، فرصت خوبی برای اصلاح قوانین قدیمی و روزآمد کردن آن‌هاست.



 

پنجم | یک برکناری مبهم

برکناری وزرا، حق رئیس‌جمهور است اما گاهی نحوه‌ی استفاده از این حق، مهم‌تر از اصل آن می‌شود. در ماجرای برکناری ناگهانی رضا رحمانی از وزارت صمت هم، چیزی که بیشتر از اصل برکناری مورد توجه قرار گرفت، شیوه‌ی برکناری بود. ماجرا از جایی آغاز شد که طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، در مجلس دهم رای نیاورد و کمی بعد، روحانی دستور برکناری رحمانی را صادر کرد. بعد نامه رحمانی به رئیس‌جمهور و پاسخ دفتر ریاست‌جمهوری به این نامه رسانه‌ای شد تا ابعاد دیگری از این برکناری مبهم، برای مردم روشن شود.

 

یکی از مخاطبین ما، به بهانه برکناری رضا رحمانی پرسیده:« آیا مافیای خودرو در برکناری وزیر صنعت نقشی داشت؟» این کاربر، برکناری رحمانی در بحبوحه‌ی بحران قیمت خودرو را مشکوک دانسته و به دنبال ردپای مافیای خودرو در عزل وزیر صمت می‌گردد. دلیل برکناری رحمانی هرچه که باشد، شاید بی‌آبروتر شدن دولت در برابر ملت، مهم‌ترین  پیامد آن بود.



 

ششم | بازی با اعتماد

ماجرای «سکه ثامن» از آن ماجراهای مهم است که قدمت پیگیری‌اش در «فارس من» به اندازه عمر این سامانه است! مالباختگان سکه‌ی ثامن، از پای ثابت‌های فارس من هستند و سوژه‌های متنوعی را دراین سامانه ثبت کرده‌اند. یکی از سوژه‌های پرطرفدار ثامنی‌ها، درخواست بازخواست وزارت صمت به دلیل اعطای نماد تجارت الکترونیک به سکه ثامن است. مالباختگان، به درستی می‌گویند یکی از علل اعتمادشان به سکه ثامن، همین نماد تجارت الکترونیک بوده. نمادی که نشانه‌ی نظارت وزارت صمت بر تجارت‌های الکترونیکی است. اما این بار و در این فقره، صاحب نماد تجارت الکترونیک، کلاهبردار از آب درآمد. یک کلاهبردار تمام عیار که هنوز مالباختگانش برای گرفتن حقشان تلاش می‌کنند.



 

آخر| منتظر، و نه چندان امیدوار

اوضاع وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها آشفته است. برکناری ناگهانی وزیر، این وزارتخانه‌ی بزرگ را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده. پیش‌فروش خودرو و حواشی تمام‌نشدنی‌اش هم به دغدغه‌های وزارت صمت اضافه شده و مشکلات این وزارتخانه را بیشتر کرده. کسی از حسین مدرس خیابانی انتظار تحول یا اتفاقی جدی در دوران سرپرستی ندارد و چشم‌ها به نخستین جلسه رای اعتماد مجلس یازدهم دوخته شده. جلسه‌ای که دیر یا زود و پس از معرفی گزینه وزارت صمت از سوی روحانی، برگزار خواهد شد. آیا وزیر جدید در یک سال باقی‌مانده می‌تواند مطالبات مردم از وزارت صنعت، معدن و تجارت را پاسخ دهد یا باید منتظر دولت جدید بمانیم؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار