کد خبر: ۱۶۲۳۴۸
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
کارشناس آموزش و پرورش گفت: در سال 1400، افزایش بودجه آموزش ‌و پرورش حدود 60 درصد است و میزان افزایش حقوق اعلام ‌شده 25 درصد است و معمای محاسباتی لایحه 1400 این است که اگر از افزایش 60 درصدی بودجه، 25 درصد آن صرف افزایش حقوق می‌شود، مابقی آن یعنی 35 درصد دیگر صرف چه خواهد شد؟

حجت‌الله بنیادی کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس درباره تحلیل بودجه سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش، اظهار کرد: بودجه آموزش‌ و پرورش همواره یکی از موضوعات اصلی کشور بوده که ساختار نامناسب و ابهام‌ آن سبب شده فهم و درک آن برای بسیاری افراد به حل یک معما شبیه شود، اما در بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مسأله‌ فراتر از معما است و بیشتر به شعبده‌بازی می‌ماند.

وی توضیح داد: تعادل میان دخل‌وخرج چه در یک خانواده و چه در یک دستگاه بزرگ امری بدیهی است. به این معنا که اگر بودجه یا درآمد یک خانواده 20 درصد افزایش یابد، خانواده می‌تواند مخارج و پرداخت‌هایش را حداکثر 20 درصد اضافه کند، مگر آنکه یا از پس‌اندازهای قبلی استفاده کند یا از منابعی وام بگیرد تا بتواند بیشتر از درآمد هزینه کند؛ با این توضیح، اینکه آموزش‌ و پرورش چگونه توانسته با 23 درصد افزایش بودجه در سال 1399، بیشتر از 60 درصد افزایش حقوق ایجاد کند و از سویی با 60 درصد افزایش بودجه در سال 1400 فقط 25 درصد افزایش حقوق خواهد داشت؟ از معماها و عجایب بودجه آموزش‌ و پرورش در دو سال اخیر است.

 بنیادی ادامه داد: در آموزش‌ و پرورش با تخصیص بیش از ۹۵ درصد بودجه‌اش به پرداخت حقوق و دستمزد، میان افزایش بودجه و افزایش حقوق رابطه مستقیم (خطی) وجود دارد. به این معنی که اگر در یک سال حقوق معلمان و کارکنان ۶۰ درصد افزایش داشته باشد، باید بودجه آموزش ‌و پرورش در آن سال ۵۷ درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در چند ماه اخیر چندین بار بیان شد که حقوق معلمان در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد افزایش‌ یافته است؛ اعلام ۶۰ درصد افزایش حقوق در حالی است که افزایش بودجه آموزش ‌و پرورش در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۲۳ درصد است. لذا یافتن پاسخ این معمای محاسباتی و حل این نامعادله پیچیده که «چگونه می‌توان با ۲۳ درصد افزایش بودجه، ۶۰ درصد افزایش حقوق انجام داد؟» یکی از نکات قابل‌تأمل بودجه سال ۱۳۹۹ آموزش‌وپرورش است.

کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ نیز معما به شکل دیگری وجود دارد؛ در سال ۱۴۰۰ افزایش بودجه آموزش‌ و پرورش حدود ۶۰ درصد است و میزان افزایش حقوق اعلام‌شده ۲۵ درصد است و معمای محاسباتی لایحه ۱۴۰۰ این است که اگر از افزایش ۶۰ درصدی بودجه، ۲۵ درصد آن صرف افزایش حقوق می‌شود، مابقی آن (۳۵ درصد دیگر) صرف چه خواهد شد؟

وی با بیان اینکه بودجه ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها در سال ۱۳۹۹ رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۰ به ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۸۲ هزار میلیارد تومان از ۸۹ هزار میلیارد به بخش جبران خدمات اختصاص‌یافته است. با همین نسبت از ۵۲ هزار میلیارد سال ۱۳۹۹ نیز رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان آن حقوق و دستمزد است (به این دلیل که اعتبار بخش جبران خدمات در قانون بودجه ۱۳۹۹ به‌صورت شفاف ذکر نشده است، از این روش برآورد شده است).

بنیادی اضافه کرد: از آنجا که سهم اصلی پرداخت حقوق معلمان در بودجه آموزش‌وپرورش استان‌ها قرار دارد، بر مبنای اعتبار فصل جبران خدمت استان‌ها در این دو سال، اعتبار حقوق و دستمزد از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ با حدود ۷۱ درصد افزایش به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش‌یافته است؛ بنابراین معمای بودجه ۱۴۰۰ آموزش‌ و پرورش این است که چگونه با افزایش ۷۱ درصدی اعتبار بخش حقوق و دستمزد، افزایش حقوق ۲۵ درصد اعلام‌شده است؟ و سؤال مهم‌تر آنکه مابقی این افزایش صرف چه خواهد شد؟

وی تصریح کرد: همچنین مطابق لایحه بودجه، اعتبار اجرای طرح رتبه‌بندی در بند «و» تبصره (۲) به‌عنوان بخشی از ۹۰ هزار میلیارد تومان ذکرشده و اعتبار آن مستقل از ردیف‎های بودجه است، پس کل افزایش فصل جبران خدمات آموزش و پرورش شامل ۶ درصد افزایش اعتبار ناشی از رشد جمعیت دانش‌آموزی، ۱۰ درصد به خاطر برآورد جذب و استخدام بیشتر معلم و ۲۵ درصد بابت افزایش حقوق است که مجموع آنها حداکثر ۴۱ درصد است و این سؤال همچنان مطرح است که باقیمانده ۷۱ درصدی افزایش فصل جبران خدمات به چه امور اختصاص خواهد یافت؟

این کارشناس آموزش و پرورش اظهارکرد: عدم پیش‌بینی بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم در بودجه ۱۳۹۹ و انتقال آن به لایحه ۱۴۰۰ آموزش ‌و پرورش، تنها پاسخی است که شاید بتوان به این معما داد.

بنیادی بیان کرد: افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۶ اعمال شد و بودجه موردنیاز آن در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در بودجه آن‌ دستگاه‌ها نیز دیده شد در آموزش‌وپرورش از ابتدای سال ۱۳۹۹ به نام رتبه‌بندی اجرا شد، بدون آنکه در قانون بودجه، اعتباری برای آن مصوب شده باشد. به این معنی که افزایش بودجه‌هایی که دستگاه‌های دیگر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ داشتند، در آموزش‌ و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۹ تحت عنوان رتبه‌بندی اجرا شد، بدون آنکه در بودجه سالیانه اعتباری برای آن دیده شود.

وی افزود: در مجموع می‌توان گفت بودجه مربوط به افزایش امتیازات فصل دهم که در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ نشده بود در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده است. ماحصل این اقدامات دور از عدالت و غیرشفاف سبب شد عملاً معلمان نسبت به کارکنان بسیاری از دستگاه‌های دولتی سه سال (۹۶، ۹۷ و ۹۸) از دریافت افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم محروم بمانند.

بنیادی تأکید کرد: توجه به این نکته نیز مهم است که در بسیاری از دستگاه‌های دولتی اعتبارات فصل حقوق و دستمزد حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد و اعتبارات فصل رفاه اجتماعی آن‌ها نیز از حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد است، به‌گونه‌ای ک درمجموع حدود ۳۳ درصد اعتبارات دولت در فصل جبران خدمات و حدود ۳۰ درصد آن در فصل رفاه اجتماعی قرار دارد. در این میان تنها آموزش‌ و پرورش است که بیش از ۹۵ درصد اعتبارات آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود.

این کارشناس توضیح داد: به عبارتی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی اگر حقوق و مزایای حکم حقوقی یک فرد ۷ میلیون تومان می‌شود حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان نیز تحت عنوان فصل رفاه اجتماعی دریافت می‌کنند و معلمان هستند که در بخش رفاه اجتماعی سهم بسیار اندکی (نزدیک به صفر) دارند و تمام دریافتی آنها در حکم کارگزینی‌شان خلاصه می‌شود. در مجموع می‌توان گفت تدوین و تصویب زیر نظام منابع مالی و  تلاش‏‌های مجلس در افزایش بودجه آموزش ‌و پرورش در حدی نبوده که تغییر مهمی برای رفع ناعدالتی بیرونی و کسر بودجه آموزش‌وپرورش ایجاد کند.

وی ادامه داد: بر این اساس ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی بر مبنای شاخص‌های شفافی همچون سهم سرانه هر دانش‌آموز از تولید ناخالص داخلی و سهم هر دانش‌آموز از هزینه‏‌های عمومی دولت، چارچوب و ساختار بودجه آموزش‌وپرورش را  در قالب یک قانون تصویب کند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار