کد خبر: ۱۶۲۷۱۴
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
آب «آری»،
صنعت و معدن در نگاه یک مدیر اقتصادی باید هفت‌خوان سختی را طی کند تا به فرجام مطلوب برسد؛ جاده پرپیچ‌وخم تولید در قرن جدید نیازمند «آب» به‌عنوان یه پیشران اساسی و دوری از دلارهای نفتی برای جان گرفتن تولید داخلی است.

خبرگزاری فارس- مرتضی مزینانی: روزهای پایانی سال ۹۹ فرارسیده و کمتر از ۴۰ روز تا خداحافظی با سال «جهش تولید» باقی مانده است.

تولید در هر دو بخش صنعت و معدن، امسال فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت؛ از تلاطم ناگهانی و شدید در قیمت ارز تا گرانی بیش از حد مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی.

اما در این بین، برخی آمارها و گزارش‌های ادواری، از ورود سرمایه‌گذاران جدید به حوزه تولید و ایجاد اشتغال چندین هزار نفری حکایت دارد.

بازگشت ۲۰ واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال ۶۸۹ نفر به چرخه تولید، تنها یک نمونه از خون تازه‌ای است که در رگ‌های بخش تولید استان سمنان در سال‌جاری تزریق شده و مسؤولان اقتصادی نسبت به تداوم این روند خوش‌بین هستند.

از سوی دیگر، اتفاق خوشایندی که این روزها در بخش‌های صنعت و معدن شاهد آن هستیم، تغییرات پارادایمی در نحوه رفتار سرمایه‌گذاران داخلی است.

یک مسؤول در سازمان صنایع کوچک ایران می‌گوید: با اتفاقاتی که امسال برای ارز افتاده، دیگر واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به‌سادگی انجام نمی‌شود و فعالان حوزه واردات با تغییر راهبردهای خود، این روزها به سمت تولید میل بیشتری پیدا کرده‌اند.

به عبارتی، تمایل به سرمایه‌گذاری‌های جدید جای واردات کالاها را گرفته و افزایش قیمت ارز، تولید کالا در نگاه سرمایه‌گذاران را توجیه‌پذیر ساخته است؛ اما این روند با نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و الزاماتی نیز در آستانه قرن جدید شمسی همراه است.

مهم‌ترین نگرانی که در گفت‌وگوی ۹۰ دقیقه‌ای ما با «حسن آل‌بویه»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان در یک جمعه زمستانی مطرح شد، باز شدن دوباره شیر نفت روی تولید داخلی بود؛ امری که بدون شک، اقتصاد ایران را دوباره به گوشه رینگ خواهد برد.

از طرفی، کمبود اساسی منابع آبی یک نگرانی جدید در قرن آتی برای فعالان بخش صنعت و به‌خصوص معدن خواهد بود؛ گرچه نه به صنایع آب‌بر، کاهش سطح زیر کشت در مناطق کم‌آب و نیز توجه به زیرساخت‌های مهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دستور کار جدی مسؤولان قرار دارد؛ اما انتقال آب پایدار ضامن توسعه ایران اسلامی در قرن جدید خواهد بود.

در نگاه دیگر، بخش اعظمی از ساماندهی انبوه طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های صنعتی و معدنی در آغازین سال‌های قرن جدید شمسی مستلزم توجه به یک امکان غیرقابل چشم‌پوشی به نام «آب» است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان اعتقاد دارد: هم‌زمان با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین آب موردنیاز تولید، دولت باید سرمایه‌گذاری روی ایجاد زیرساخت‌های جدید را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز اولویت مستمر خود بداند.

از او در این گفت‌وگوی قابل تأمل که در دفتر کارش انجام شد، درباره مهم‌ترین مسائل، مشکلات و برنامه‌های فراروی حوزه تولید در قرن آتی پرسیدم و اینکه برای امسال چه نمره‌ای به مسؤولان بخش تولید می‌دهد؟

-‌ تا پایان سال چیزی نمانده است. به استان سمنان در سال جهش تولید نمره خوبی می‌دهم. نه اینکه بگویم عملکردها عالی بوده ولی اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است.

شاید تهدیدهایی که به کشور و استان تحمیل شد، در حال تبدیل به فرصت است. تنها در یک نمونه، تا پانزدهم بهمن‌ماه با ورود سرمایه‌گذاران جدید به استان سمنان، ۳۱۵ قرارداد جدید منعقد شده است.



-‌ قرار است با حضور این سرمایه‌گذاران چه کاری انجام شود؟

-‌ سرمایه‌گذاران قراردادهایی بسته‌اند تا تولید را در استان رشد دهند. این قراردادها با پیش‌بینی اشتغال حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریال در ۱۵۰ هکتار مساحت از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان امضا کرده‌اند.

این ارقام در ۳۶ سال گذشته یعنی از سالی که شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان تأسیس شده، بی‌سابقه است.

اگر بخواهیم آمارها را با سال‌های قبل مقایسه کنیم، فقط در سال ۸۶ بود که از نظر تعداد و از نظر مساحت نیز در سال‌های ۷۰ و ۸۲ به این عدد نزدیک شده بودیم.

-‌ رسیدن به این حجم از جذب سرمایه‌گذاری در برنامه‌های شرکت پیش‌بینی شده بود؟

-‌ این افق برای ما دور از انتظار نبود و کارهای خوبی از ابتدای سال آغاز شده بود.

روند اساسی از سال ۹۶ شروع شد و در سال ۹۷ شدت گرفت؛ درست همان زمانی که دنیا ما را در تنگنا قرار داد و در تحریم‌های ظالمانه قرار گرفتیم.

-‌ اتفاق شاخصی که در این میانه رقم خورد، چه بود؟

-‌ یک تغییر پارادایمی اتفاق افتاد. هم تأمین ارز محصولات صنایعی که بسیار راحت وارد کشور می‌شد، و هم کالاهایی که از طریق قاچاق به ایران می‌آمد، زمانی مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

اما خودبه‌خود، با اتفاقاتی که برای ارز افتاد، دیگر به این سادگی واردات انجام نمی‌شود و این امر رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.

این رغبت در سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اتفاق افتاد؛ سرمایه‌گذارانی که عموماً در بازار هستند. به‌عبارتی، کیفیت سرمایه‌گذاری در این سال‌ها بالاتر رفته؛ چون به‌تناسب رانت‌ها کاهش یافته و حمایت‌های رانتی که بود، در حال از بین رفتن است.



-‌ فکر می‌کنید این تغییر پارادایمی چقدر باثبات باشد؟

-‌ سرمایه‌گذارانی که تولیدکننده واقعی هستند، امروز به عرصه تولید می‌آیند. این امر از یک‌سو، نویدبخش و از سوی دیگر، نگران‌کننده است.

وجه نگران‌کننده موضوع این است که اگر دوباره شیر نفت به اقتصاد وصل شود، همه تلاش‌های کنونی فراموش و برنامه‌های سرمایه‌گذاران به طرح‌های نیمه‌تمام تبدیل می‌شود.

باید سیاست‌گذاری‌های کلان‌تر به سمت اقتصاد مقاومتی و دوری از درآمدهای نفتی برود.

عموماً شرایط خاص اقتصادی در سال‌های اخیر، خودش را به ما تحمیل کرده و این شرایط تحمیلی در این نوع از سرمایه‌گذاری، امروز به نتایج خوبی رسیده است.

این سرمایه‌گذاری‌ها باید حفظ شود و این نوع اکوسیستم در شرایط جدید اقتصادی از یادمان نرود. معتقدیم حتماً تحریم‌های اقتصادی باید از بین برود، ولی این روزها هم از یادمان نرود.

-‌ این تمایل در استان‌های مختلف کشور گزارش شده یا مختص سمنان است؟

-‌ تمایل برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تقریباً عمومی بوده و اتفاقات خوبی در حال وقوع است. حداقل در ۱۰ استان صنعتی کشور این اتفاق افتاده و ما در جایگاه چهارم یا پنجم قرار داریم.

-‌ یعنی شرکت‌های واردکننده، امروز به تولیدکننده تبدیل شده‌اند؟

-‌ بله. شرکت‌های زیادی به سمت تولید گرایش پیدا کرده‌اند؛ آنها که واردات انجام می‌دادند و بازار را خوب می‌شناسند، به سمت تولید آمده‌اند.

البته قبلاً قیمت پایین ارز و الآن قیمت بالای ارز غیرواقعی است. ارز غیرواقعی و نرخ پایین، تولید داخل را توجیه‌پذیر نمی‌کرد و بیشتر واردات را توجیه‌دار می‌ساخت.

اما امروز واحدهای تولیدی با ظرفیت خوبی کار می‌کنند و فعالیت‌هایشان را توسعه می‌دهند.

خیلی مواقع تأمین مواد اولیه از خارج از کشور بود و اختلاف قیمت ارز، حجم نقدینگی را بالا می‌برد و این نقدینگی باید تأمین می‌شد و بخشی از مشکل این بود.

بخشی از مشکل هم مربوط به مبادلات بانکی می‌شد که دچار مشکل شده بودند. بخش دیگر هم توان خرید مردم بود که افزایش قیمت‌ها، توان خرید مردم را کاهش داده بود و هر بار هم که قیمت‌ها به سمت تعادل پیش می‌رفت، باز شاهد تکانه‌ای دیگر در بخش اقتصاد بودیم و فاصله بیشتر می‌شد.


-‌ الآن تکانه‌ها کمتر شده؟

-‌ امسال به ثبات نسبی رسیده‌ایم و این تعادل در حال ایجاد شدن است و عموماً در گروه‌های صنعت، افزایش تولید داریم.

این بدین معنا نیست که به تولید حداکثری نزدیک شده‌ایم. بعضی از صنایع و گروه‌های صنعتی با ظرفیت اسمی تولید کردند ولی در متوسط صنعت این‌طور نیست و هنوز ظرفیت خالی برای تولید بسیار زیاد وجود دارد.

-‌ پس چرا شمار واحدهای تعطیل در آمارهای فصلی افزایش می‌یابد؟

-‌ واحدهای تعطیل و راکد جزو دغدغه‌های اصلی مسؤولان اقتصادی هستند که در استان سمنان وضع به نسبت کشور بد نبود؛ اما انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌های صنعتی کشور و در استان سمنان داریم که متأثر از شرایط اقتصادی بوده است.

بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در این واحدها انجام شده است. بر اساس آخرین آمارها، ۲۰ واحد از واحدهای تعطیل استان سمنان با ظرفیت اشتغال ۶۸۹ نفر به چرخه تولید برگشته‌اند؛ یعنی برخی سرمایه‌گذاران این واحدهای تعطیل را خریده و شروع به تولید کرده‌اند.

نگرانی مهمی که بسیار جدی است و باید در آغاز قرن به آن توجه شود، ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام است. ما با این سرمایه‌گذاری‌ها هر چه قدر حرفه‌ای‌تر و بدون رانت رفتار کنیم، به ثمر نشستن و نهایی شدنشان بیشتر و ریزش آنها کمتر خواهد بود.

-‌ برنامه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شده؟

-‌ در شهرک‌های جدید که سرمایه‌گذاری‌های حرفه‌ای‌تری شروع شده است، مثلاً در ایوانکی، طرح‌های نیمه‌تمام تقریباً بسیار کم است؛ ولی در شهرک‌های صنعتی قدیمی‌تر استان سمنان انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام و عقب‌مانده وجود دارد که باید در آغاز قرن و سال جدید فکر اساسی برای ساماندهی آنها شود.

باید تدبیر ویژه برای طرح‌های نیمه‌تمام در استان سمنان اندیشیده و کارگروه حاکمیتی با حضور دستگاه قضا و دولت و مجلس تشکیل شود.

امسال به‌شدت فسخ قرارداد برخی طرح‌های نیمه‌تمام را پیگیری می‌کنیم؛ گرچه با مشکلات زیادی از موروثی شدن، اختلافات خانوادگی، بلاتکلیفی ماندن طرح‌ها، اختلاف شرکا، فرآیند دادگاه‌ها و . . . مواجه هستیم.

باید مشکلات مردم را هم در نظر گرفت. به‌هرحال، سرمایه‌گذار ماحصل عمرش را آورده و به هر دلیل طرح نیمه‌تمام مانده و باید در هر صورت مهلتی داده و در آن مهلت، طرح عقب‌مانده ساماندهی شود.


-‌ در چنین شرایطی، چرا سرمایه‌گذاران جدید را به سمت خرید یا مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام هدایت نمی‌کنید؟

-‌ دو رویکرد در این بخش وجود دارد. یکی، متوقف کردن سرمایه‌گذاری‌های جدید و رها شدن از ایجاد زیرساخت‌ها و توجه صرف به واحدهای نیمه‌تمام و دیگری، صرفاً توجه به سرمایه گذاری جدید است. هر دوی این رویکردها به‌طور مطلق غلط است.

نمی‌توانیم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید زیرساختی تأمین نکنیم؛ چون طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد. زیرساخت اضافه می‌شود و در عین حال، باید سرمایه‌گذاری جدید هم جذب شود و طرح‌های نیمه‌تمام در زمان معینی تعیین تکلیف و ساماندهی شوند.

امسال بانک‌ها در تأمین نقدینگی همکاری خوبی کردند و شرایط مناسب بود. اما مسأله مهم‌تر و جدی‌تر، جذب قابل‌توجه سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی در استان است و اگر یکسری موانع رفع شوند، به‌سرعت استان توسعه پیدا می‌کند.

-‌ این موانع بیشتر معطوف به کدام بخش است؟

-‌ بزرگ‌ترین مانع توسعه استان سمنان، کمبود آب است. سمنان در کل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی از نظر وسعت بزرگ‌ترین نواحی صنعتی کشور را داراست.

آبی که این شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصرف می‌کنند، نیم درصد آب در اختیار استان کم‌آبی چون سمنان است؛ یعنی به‌طور سالانه، پنج میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب.

در استان سمنان برای صنایع آب‌بر مجوز صادر نمی‌کنیم. به ازای هر لیتر آب در اختیار این بخش در استان، ۸۲ نفر اشتغال ایجاد شده و این مطابق نرم‌های جهانی است.

اگر فکر اساسی برای تأمین آب نشود، برای توسعه صنعتی استان سمنان با مشکل جدی مواجه خواهیم شد و نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری جدید را بپذیریم.

برای استان سمنان باید یک تکلیف ملی دیده شود. واقعیت این است صنعت و شرایط موجود برای این جمعیت کفایت می‌کند؛ ولی ما یک تکلیف ملی هم داریم.

بخش اعظمی از شمال شرق کشور در استان سمنان واقع بوده و از طرفی، توسعه صنعتی در غرب و مرکز کشور تقریباً اشباع شده است. ایران اگر می‌خواهد توسعه اقتصادی پیدا کند، ظرفیت خالی عظیمی در شرق کشور و قسمت عمده آن در استان سمنان وجود دارد و زیرساخت‌ها هم فراهم است.


-‌ شرایط اقلیمی چقدر در این شتاب توسعه مؤثر است؟

-‌ سمنان دارای اقلیمی است که 12 ماه سال در آن توان تولید وجود دارد؛ فقط برخی نقاط کشور چنین ویژگی‌هایی دارند.

زمین‌های بلامعارض وسیع و هموار ویژگی خاص دیگر در استان سمنان است. امنیت، خط انرژی، خطوط مواصلاتی چه بزرگراه و آزادراه و چه راه‌آهن و فرودگاه همه فراهم شده و اگر بخواهیم تکلیف ملی خود را انجام دهیم، تأمین آب موردنیاز موضوع اصلی است.

در بعضی از اسناد، گفته‌شده صنایع آب‌بر به سواحل برود که واقعاً شدنی نیست. استان سمنان از نظر صنایع معدنی بسیار غنی بوده و درصد کمی از معادن استان اکتشاف شده است؛ اما مگر ممکن است صنایع معدنی را به سواحل انتقال دهیم؟ این کار فاقد توجیه اقتصادی است.

از طرفی، فرض کنیم این مواد معدنی انتقال هم داده شد، تکلیف باطله‌های معدنی چه می‌شود؟ این خود یک مسأله زیست‌محیطی است. پس عاقلانه است که آب را به صنایع معدنی انتقال دهیم.

-‌ آب را انتقال دهیم و بعد خام‌فروشی کنیم که بدتر است.

-‌ بله. حجم بالایی از ذخایر معدنی استان سمنان تاکنون اکتشاف نشده و البته باید بررسی کرد که چرا در بهترین شرایط، مواد معدنی خام‌فروشی می‌شود.

این اتفاق در شرایطی می‌افتد که این روزها حتی در کشورهای آفریقایی هم خام‌فروشی انجام نمی‌شود.

گچ و نمک استان سمنان از نعمت‌های بزرگ خداوندی است که و سؤال اینجاست از این ظرفیت‌ها چطور استفاده می‌شود؟ عملاً به دلیل وجود محدودیت‌ها، کاری برای فرآوری نمی‌توانیم انجام دهیم؛ چون صنایع معدنی عموماً آب‌بر است.


-‌ سازمان صنایع کوچک، ورود به حوزه معدن را هم در دستور کار دارد؟

-‌ تا حدودی ورود پیدا کردیم؛ با وجود اینکه جزو سیاست‌های سازمان نیست، اما برای تأمین زیرساخت‌های توسعه معدنی، مطالعات چهار شهرک فرآوری و صنایع معدنی آغاز شد ولی در همان گام اول؛ برای تأمین زیرساخت‌ها دچار مشکل شدیم.

در حوزه صنایع کوچک و صنایع غیرمعدنی خیلی مشکلی نداریم و تقریباً در شهرک‌های صنعتی استان سمنان، زیرساخت‌ها به غیر از آب فراهم است؛ ولی برای صنایع معدنی که خیلی نمی‌توانیم از ذخایر معدنی فاصله بگیریم، امکان تأمین زیرساخت فراهم نیست.

دولت و حاکمیت باید سرمایه‌گذاری کند و به‌مرور زمان از درآمدهای معدنی، سرمایه‌گذاری انجام‌شده جبران شود.

-‌ صنایع سمنان به چه میزان آب نیاز دارند؟

-‌ نیاز آبی صنعت استان سمنان تا سال ۱۴۱۰، حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب است؛ اما در بخشی، به شکل فوری کمبود آب در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی وجود دارد.

اگر واحدهای تولیدی استان سمنان با ظرفیت اسمی کار کنند و فعال باشند، همین الآن حداقل سه برابر مصرف فعلی، نیاز آنی وجود دارد.

یعنی از طرفی شعار «جهش تولید» می‌دهیم و این جزو برنامه‌های محوری سال است و از سوی دیگر، اگر همه شرایط فراهم باشد و این واحدها فعال شوند، مشکل کمبود آب وجود دارد و باز همه تعطیل می‌شوند.


-‌ جدای از آب، صنعت و معدن دیگر با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

-‌ در گام نخست، تولید کشور باید رقابتی و اصلاح ساختاری در کشور ایجاد شود که تولید توان رقابت‌پذیری داشته باشد.

توان رقابت‌پذیری امروز مؤلفه‌های مختلفی ازجمله تزریق دانش دارد. زمانی با انتقال ماشین‌آلات و فناوری، دنبال تولید رقابتی، کیفیت و قیمت مناسب بودیم؛ اما امروز دیگر این امر شدنی نیست.

تزریق دانش و اقتصاد دانش‌بنیان، دیگر یک شعار لوکس نیست و نیازی جدی است و باید بر مبنای دانایی‌محوری، این اتفاق رخ دهد و فرایند توسعه صنعتی کشور به‌گونه‌ای تعریف شود که ارزش‌افزوده و سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص کشور خود را بیشتر نشان دهد.

جهش تولید، رونق تولید و نام‌گذاری سال‌ها بر اساس نیازهای اقتصادی دارای پشتوانه علمی بوده و قرار است کشور بر مبنای تولید ملی اداره شود. دیگر نمی‌شود کشور را بر مبنای فروش نفت اداره کرد.

در سالیان گذشته، اگر سهم نفت ایران از اقتصاد جهانی حذف می‌شد، جهان دچار مشکل می‌شد؛ اما غربی‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کردند که اگر نفت ایران نباشد هم دیگر برای اقتصاد جهانی اتفاقی نیفتد و ما هم باید تلاش کنیم تا سهممان در اقتصاد جهانی فقط بر پایه نفت نباشد.

-‌ سهم تولید داخلی با وضع فعلی فروش نفت چقدر اهمیت پیدا می‌کند؟

-‌ اداره کشور دیگر از محل فروش نفت امکان‌پذیر نیست و باید مثل همه کشورهای توسعه‌یافته از محل افزایش تولید ملی اقدام شود که الزاماتی دارد.

باید ارزش‌افزوده و سهم بخش صنعت و معدن و بخش‌های دیگر اقتصادی در تولید ملی افزایش یابد و بهره‌وری عوامل تولید مورد توجه قرار گیرد.

مسأله دانش هم مهم است و باید بهره‌وری عوامل تولید از سرمایه گرفته تا نیروی کار ارتقا یابد.

نیروی کار مسأله مهمی است. این روزها دغدغه اصلی بنگاه‌های تولیدی ما، تأمین نیروی کار شده است؛ باورتان می‌شود؟ از طرفی، هر کجا که می‌روید، می‌گویند بیکار داریم؛ این معادله چطور باید حل شود؟


-‌ دلیل این مشکل در نبود مهارت است؟

-‌ آموزش و مهارت نیروی کار متناسب با نیاز اقتصادی کشور نیست. سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه اقتصادی بدون توجه به نیروی کار صورت می‌گیرد و بنگاه اقتصادی هم نیروی کار را به‌عنوان سرمایه نمی‌بیند.

-‌ متولی حل این مسأله کیست؟

‌-‌ کل حاکمیت. یکی از معضلات ما در سطح کلان، همین مسؤولیت‌پذیری‌هاست. وقتی سال «جهش تولید» است، یعنی تمام سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلف حاکمیت باید برای رسیدن به این هدف باشد.

زمانی که دچار ویروس منحوس کرونا شدیم، واقعاً وزارت بهداشت توان مدیریت آن را به‌تنهایی داشت؟ قطعاً نداشت و کل حاکمیت پای کار آمد.

موضوع تولید هم همین‌طور است. بخشی از آن دست وزارت صمت بوده ولی واقعیت این است که وزارت صمت تنهاست و همه حاکمیت باید به میدان آید.

بنگاه تولیدی امروز نمی‌تواند نیرو تأمین کند. در هر واحد تولیدی در استان وارد می‌شویم، می‌گوید مشکل نیرو دارم و هم به کارگر ساده و هم کارگر متخصص نیاز جدی دارد ولی هر کسی حاضر نیست در خط تولید کار کند. این‌ها مشکلاتی است که باید فکر جدی برای آنها شود.

باید نسبت به افزایش بهره‌وری عوامل تولید هم توجه داشت تا رقابت‌پذیری در امر تولید محقق شود.

-‌ به نقش دانش در تولید اشاره کردید. در شرایط تحریم، انتقال فناوری چقدر ممکن است؟

-‌ ارتقای فناوری بسیار مهم و جدی بوده و در سال‌های اخیر با تحریم‌های ظالمانه، اهمیت آن مضاعف هم شده است.

توجه به نقش دانش در تولید بسیار مهم و نیاز است که از واحدهای دانش‌بنیان حمایت شود و این توان در داخل کشور وجود دارد تا به دانش بومی دست یابیم.

توان بالای کنونی از شرایط تحمیل‌شده بر کشور حاصل شده؛ تحریم‌ها حتما ظالمانه است ولی به رشد دانش داخلی ما انجامید.

امروز اگر می‌خواهیم روی موج توسعه سوار شویم، باید به دانش مسلح شویم. حتی اگر می‌خواهیم فناوری و ماشین‌آلات را وارد کنیم، باید بدانیم چه چیزی را به چه قیمتی می‌خواهیم و از آن استفاده و تعمیر و نگهداری می‌شود.

گاهی اوقات فناوری وارد شده، اما در تعمیر و نگهداری آن درمانده‌ایم؛ چون دانشش را نداشتیم.

امروز رقابت‌پذیری امکان‌پذیر نیست؛ چون فناوری ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه مقداری عقب مانده است و باید حمایت بدون قید و شرط از واحدهای دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد.


-‌ در سمنان، برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان چه کاری انجام دادید؟

-‌ یک کارگزار برای شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌های مالی تا مرحله ثبت معرفی کرده‌ایم. بخش کمک‌های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی هم وجود دارد؛ اما حمایت‌هایی که از صندوق‌های شکوفایی در پارک‌های علم و فناوری باید انجام شود، در استان سمنان ضعیف است.

باید در حوزه دانش‌بنیان‌ها ریسک‌پذیر باشیم؛ چون فعالیت نو و خلاقانه است و احتمال شکست بالاست. اجازه دهیم این ریسک پذیرفته شود.

البته در سطح کلان در کشور در حوزه دانش‌بنیان خوب عمل شده که متأثر از شرایط تحریم بوده؛ به‌نوعی، تهدید تحریم به فرصت تبدیل شده است.

-‌ در صادرات هم همیشه مشکل داریم. چرا این بخش سامان مشخص نمی‌یابد؟

-‌ شرایط تعامل و تجارت بین‌المللی و سهم ما از پیمان‌های منطقه‌ای باید طوری باشد که تولید صادرات‌محور شود.

اگر بتوانیم تولیداتمان را صادر کنیم، وضع روزبه‌روز بهتر می‌شود. باید مشوق‌های قانونی و افراد حرفه‌ای در این حوزه ورود کنند و «افزایش سرمایه‌گذاری‌های مطلوب» در حوزه صنعت و معدن صورت گیرد.

باید امنیت حقوقی و قضایی و سودآوری بیشتر و به شأن کار و تلاش و کارآفرینی توجه شود.

-‌ «سرمایه‌گذاری‌های مطلوب» از نظر شما یعنی چه؟

-‌ باید سرمایه‌های مردم به سمت تولید سوق پیدا کند و بازار سرمایه شفاف و کانال‌های تبدیل سرمایه‌های خرد مردم به سرمایه مولد معرفی شود.

اگر این اتفاق نیفتد، مردم سرمایه‌های خود را در بخش خرید طلا، ارز، خودرو، زمین و مسکن و . . . سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ امروز بخش اعظمی از سرمایه ملی مردم در کل کشور در قالب طلا در خانه‌ها مانده است.

باید جاذبه ایجاد کنیم که این سرمایه‌ها وارد بخش تولید شود، سودآور و تضمین‌شده باشد و بازار سرمایه را فعال کند.


-‌ سرمایه‌گذاری خارجی را در همین معنا تعریف می‌کنید؟

-‌ سرمایه‌گذاری خارجی دارای مزیت‌هایی نظیر امنیت، انتقال فناوری، افزایش توان مهارت نیروی انسانی است که باید این شرایط تسهیل شود.

باید ارزش‌های ثابتی را تعریف و بعد از آن، در حوزه اقتصادی ثبات ایجاد کنیم. اگر امنیت سرمایه‌گذاری به مفهوم عام ایجاد نشود، سرمایه واقعی دیده نمی‌شود و خودش منفذی برای فساد و رانت خواهد بود.

-‌ وقتی دولت خودش بنگاه‌داری می‌کند، می‌تواند در جلوگیری از این فساد و رانت موفق باشد؟

-‌ حاکمیت نباید وارد تصدی‌گری اقتصادی شود. باید حداکثر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت‌گری، سازماندهی و پشتیبانی را در دستور داشته باشد.

امروز درصد قابل‌توجهی از اقتصاد دست حاکمیت است. حاکمیتی که می‌خواهد تصدی‌گری اقتصادی کند، به نظر شما فرصت و توان این را دارد که مؤلفه‌های پنج‌گانه بالا را برقرار سازد یا گرفتار بنگاه‌داری و بخشی‌نگری می‌شود؟

-‌ یعنی تعارض منافع؟

-‌ بله. تعارض منافع پیش می‌آید. اقتصاد باید به‌سرعت به سمت بخش خصوصی حرکت کند؛ اما سؤال این است که به بخش خصوصی توانمند اجازه رشد داده‌ایم و این بخش اصلاً ایجاد شده است؟ اکوسیستم اقتصادی ایران برای رشد و تعالی‌بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ فراملیتی یا حتی ملی فراهم نیست.

تغییرات باید آرام آرام رخ دهد. اقتصاد دولتی در همه جای دنیا شکست‌خورده بوده است و این را همه به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌اند و هیچ‌کس صراحتاً نمی‌گوید که اقتصاد دولتی خوب است و همه معتقد به خصوصی‌سازی اقتصاد هستند؛ ولی به بخش خصوصی اجازه رشد داده نشده است.

باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و ارزش‌های اجتماعی ثابت بماند و بدانیم که بخش خصوصی قرار است تا کجا رشد کند و این بخش خصوصی در چه اکوسیستمی متعالی می‌شود؟ این‌ها باید شفاف‌سازی شود و اگر امور شفاف نباشد، بخش خصوصی رانتی می‌شود.


-‌ اما بخش خصوصی هم عمدتاً یا کالای باکیفیت تولید نمی‌کند یا مسؤولیت‌های اجتماعی‌اش را نمی‌پذیرد. این مشکل چطور رفع می‌شود؟

-‌ باید دید چقدر جامعه را برای اقتصاد بخش خصوصی آماده کرده‌ایم. بخش خصوصی باید هم در کیفیت و هم در بخش مسؤولیت‌های اجتماعی، مسؤولیت‌پذیر باشد.

شرکتی که به کشورهای اروپایی صادرات می‌کند، باید تأییدیه مسؤولیت اجتماعی داشته باشد؛ چون بالأخره محیط‌زیست را آلوده و از امکانات عمومی استفاده می‌کند و باید مسؤولیت اجتماعی خود را در حوزه‌های مختلف مثل ورزش و آموزش انجام دهد.

سهم مسؤولیت اجتماعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید معلوم باشد تا اعتماد دوطرفه ایجاد شود.

جامعه بپذیرد که قرار نیست بخش خصوصی فربه شود؛ بلکه قرار است سبب افزایش سرمایه ملی شود. یعنی اگر در استانی و شهری توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد، برکاتش را همه اقشار جامعه ببینند؛ نه اینکه این خودش فاصله اجتماعی ایجاد کند.

اگر بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نبینیم، در اجرا دچار مشکل می‌شویم؛ باید خود مردم از طرق مختلف مثل تشکل‌های خصوصی مشارکت داده شوند.

-‌ بخش خصوصی چقدر حرفه‌ای شده که بتواند در این معادله درست حرکت کند؟

-‌ یکی از مشکلات تولید کشور در آستانه قرن جدید شمسی، در زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش‌افزوده است. باید از سرمایه‌گذاری تکراری و اشباع‌شده پرهیز و نقش وزارت صمت و سیاست‌گذاری پررنگ‌تر و دست از تصدی‌گری‌ها برداشته شود.

بیشترین تصدی‌گری را در بخش دولت شاهد هستیم؛ تصدی‌گری‌ها باید رها شود و ببینیم مزیتمان در زنجیره ارزش کجاست. بخش خصوصی خیلی در این سیاست‌گذاری‌ها دیده نشده است.

مدیران صنعت باید حرفه‌ای شوند، فناوری را بشناسند، فنی بوده و تخصص داشته باشند و بازاریابان خوبی به خدمت گیرند.


-‌ مهم‌ترین برنامه سال آینده در تولید را روی چه محوری متمرکز کرده‌اید؟

-‌ تأمین زیرساخت‌های توسعه شهرک‌های صنعتی اولویت اصلی است. زیرساخت‌ها مستهلک می‌شوند و باید توسعه داده شوند.

بخش دیگری که برای استان سمنان حائز اهمیت بوده، آب است. اگر آب حتی در کوتاه‌مدت تأمین شود، سمنان قابلیت‌های بسیار خوبی برای توسعه صنعتی دارد. بحث آب مهم‌ترین مبحث برای توسعه اقتصادی کشور است.

اولویت‌های صنعتی در استان سمنان تعریف شده و قرار است در صنایع خودرو، ساخت قطعات خودرو، مجموعه‌سازی و ... قطب سوم کشور شویم که موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم و این راه ادامه می‌یابد.

در بحث داروهای دامی و انسانی کار می‌شود. در داروهای دامی، الآن تأمین‌کننده بیش از ۶۰ درصد از نیاز کشور هستیم و در بحث داروهای انسانی هم در استان سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده است.

اولویت بعدی ما در استان سمنان، فرآوری صنایع معدنی بوده که البته با محدودیت‌های آبی همراه است.

باید برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کار انجام دهیم و با توجه به ظرفیت‌های خالی بسیار باید سرمایه‌گذاری شود. در بحث هوافضا و صنایع دفاعی هم می‌توانیم کار کنیم.

صنایع لوازم‌خانگی هم در حال رشد است. درصد زیادی از سرمایه‌گذاران جدید در استان سمنان روی تولید لوازم‌خانگی متمرکز شده‌اند.

در بحث انرژی‌های پاک هم شرایط خوبی در استان سمنان وجود دارد. مجوز شهرک تخصصی انرژی پاک گرفته شده است و به انرژی خورشیدی و بادی باید در قرن جدید توجه شود.

رعایت اصول زیست‌محیطی اولویت دیگر است. صنایعی به استان آمدند که آلاینده بودند و با کمک محیط‌زیست اجازه ندادیم در استان راه‌اندازی شوند. در استان سمنان، صنایع آلاینده نمی‌خواهیم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار