کد خبر: ۵۲۵۹۱
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گفتگوی «حرا» با دکتر میرمحمدصادقی
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیص مصلحت نظام و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی ضمن تشریح جزییاتی از پرونده فردی به نام نیازعلی و ریحانه جباری بر ورود قانون گذار به بررسی شیوه های جدید قصاص مطابق با توصیه های اسلامی تاکید کرد.
حرا: دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار حرا درباره جزییات  پرونده جنجالی فردی به نام نیازعلی که اخیرا در رسانه ها بدان پرداخته شده است، و در پاسخ به این سئوال که آیا امکان قصاص این فرد که بیست سال پیش از چوبه دار جان سالم به در برد وجود دارد یا خیر،‌ گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم حدود بیست سال پیش در سال 1372 حکم قصاصی اجرا می شود در این جریان هر چه تلاش می شود رضایت اولیای دم کسب نمی شود و قصاص اجرا می شود.

وی اظهار کرد:‌ پس از مدتی که قاتل بالای دار بوده است به گمان اینکه مرده است جسد را پایین می آورند. پزشک حاضر اعلام مرگ می کند و جسد به سردخانه منتقل می شود. در سردخانه یکی از برادران مقتول احساس می کند جسد گرم است پس از بررسی های بیشتر مشخص می شود که فرد زنده است. او را به بیمارستان منتقل می کنند و پس از اینکه بهبود می یابد به زندان منتقل می شود. در همان زمان قاتل در زندان طی مصاحبه های از کاری که کرده ابراز ندامت می کند و در تشریح وضعیت خود در بالای دار می گوید که چقدر در آن لحظات به او سخت گذشته است و می گوید در هیچ شرایطی آمادگی ندارد دوباره بالای دار برود. در همان موقع هم از اولیای دم درخواست می کند که او را ببخشند زیرا به اندازه کافی تنبیه شده است و دیگر توان رفتن بالای چوبه دار را ندارند.



دکتر میر محمد صادقی ضمن بیان اینکه اخیرا در روزنامه ها بحث قصاص مجدد او مطرح شده است، ادامه داد: ظاهرا مقتول پدر و مادری داشته است که او راپس از اجرای اولیه قصاص عفو می کنند ولی مقتول صاحب کودکان صغیری هم بوده است. این کودکان امروز به سن بلوغ رسیده اند و در خواست قصاص دارند و ادعا کرده اند که حاضر به عفو نیستند و دیه بالایی در حدود پانصد میلیون تومان برای عفو قاتل در خواست کرده اند. قاتل هم می گوید چنین توان مالی ندارد. بنابراین الان بحثی که مطرح است این است  که آیا امکان اجرای مجدد قصاص وجود دارد یا نه.

وی در تشریح امکان و یا عدم امکان قصاص نیازعلی گفت: در اینجا ما با چند مشکل روبرو هستیم. یکی این است که آیا فردی را که زجر قصاص را تحمل کرده و مدت ها هم در زندان بوده و بخشی از دیه را هم به پدر و مادر مقتول داده است، مجددا می توان قصاص کرد؟ در این مورد در قانون پیش بینی شده است که اگر اولیا دم به بلوغ نرسیده باشند ولی آنها می تواند تصمیم بگیرد که قصاص کند یا دیه بگیرد و یا می تواند صبر کند تا کودکان به سن بلوغ برسند. البته مورد دوم به نظر بنده مشکل دارد. یعنی عملا که ممکن است کسی مرتکب قتلی شده باشد و اولیا دم صغیر باشند و این موجب می شود که سالها وضعیت مقتول نا مشخص باقی بماند. اگر در قانون پیش بینی می شد که به هر حال ولّی دم باید تصمیم بگیرد که قصاص کند یا دیه بگیرد و یا عفو کند این بهتر بود.

این حقوقدان ادامه داد: نکته بعدی اینکه در کشور ما تصور نادرستی درباره قصاص وجود دارد، اینکه یک قداستی برای اجرای قصاص در اذهان مردم وجود دارد و اینطور تصور می شود که اگر بر اجرای قصاص اصرار ورزیده شود کاری اسلامی صورت گرفته و اگر به هر دلیلی کسی عفو کند کاری خلاف قوانین الهی انجام داده است و به خون مقتول خیانت کرده است تصور باطنی است. در واقع این یک تفکر جاهلی است زیرا در تفکر اسلامی عکس این موضوع وجود دارد به طوریکه در قرآن به وضوح بر عفو تاکید شده است و حتی برای اینکه حس عاطفه اولیای دم برانگیخته شود مقتول با عنوان برادر آنها خطاب شده و آمده است که بهتر است بر برادر خود ببخشند. اصل قانون قصاص هم بر مبنای ترحم و عفو بنیان نهاده شده است. در زمان جاهلیت اگر یک نفر کشته می شد ممکن بود که تعداد افراد زیادی به خاطر آن یک نفر کشته شوند در حالیکه در قرآن آمده است که یک جان در برابر یک جان و نباید در کشتن زیاده روی کرد.

وی با اشاره به اینکه درباره شیوه های اجرای قصاص در ماده 436 قانون مجازات اسلامی آمده است که قصاص نفس باید به شکلی باشد که کمترین زجر را به قاتل برساند، خاطر نشان کرد: برخی از این شیوه هایی که ما در حال حاضر به کار می بریم بیشترین آزار را به فرد می رساند مانند همین دار زدن. در مورد پرونده نیازعلی مثلا وقتی او بیشتر از بیست دقیقه در بالای دار دست و پا زده است قطعا زجر زیادی را تحمل کرده و مشخص است که دار زدن متناسب با این ماده نیست و باید توصیه کرد که برای اجرای قصاص نفس از راه هایی که امروز در جهان شناخته شده است مانند تزریق سم و دارو و اتاق های گاز استفاده شود که کمترین زجر به مقتول وارد شود.

عضو شورای مرکزی موسسه حرکت رشد و اعتدال در پاسخ به این سئوال که با این تفاسیر چرا در همه این سال ها از دار زدن برای قصاص نفس استفاده شده است، تصریح کرد: شاید به این دلیل که  دار زدن  راحت ترین راه از نظر اجرا است چرا که با چند متر طناب و یک جرثقیل انجام می شود. در حالیکه راه های جدید هم چنان پرهزینه و دشوار نیست و بیشتر به خاطر بی توجهی ها و  کم کاری ها است که به آنها ورود نشده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره پرونده نیازعلی با بیان اینکه در پرونده های چنینی باید به خانواده مقتول توصیه شود که به جای قصاص یا به طور کامل و یا با پرداخت دیه معقول عفو کنند، ابراز داشت: مسئله دیگر این است که اساسا آیا در این موارد قصاص قابل اجرای مجدد هست یا نه؟ برخی این را بدین شکل مطرح می کنند که قصاص اجرا شده و پس از آن طرف زنده شده است و به خاطر همین دیگر قصاص قابل اجرا نخواهد بود. اما به نظر می رسد این سخن که فرد مرده و پس از آن زنده شده است درست نیست و در واقع فرد نمرده بوده است و سلب حیات اتفاق نیفتاده است، در صورتیکه قصاص مستلزم سلب حیات فرد است صرفاً آویختن وی به دار.

دکتر میرمحمد صادقی اضافه کرد: در ماده 438 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 تکلیف این مسئله  روشن شده است که اگر پس از قصاص قاتل زنده بماند حق قصاص مجدد برای ولی دم محفوظ است. ولی طبعا عمل به وظیفه اسلامی واخلاقی و توجه به تردیدها و ابهامات ایجاب می کند که مصالحه صورت گیرد و در پرونده نیازعلی به پرداخت دیه معقول بسنده شود. ولی به هر حال بنابر نص قانون اگر قصاص منجر به سلب حیات نشود می تواند بنا به درخواست اولیای دم  مجددا اجرا شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده جنجالی ریحانه جباری با بیان اینکه بنده از جزییات پرونده اطلاع ندارم و تنها برخی توضیحات دادگستری و وکیل پروند را خوانده ام، تشریح کرد: به طور کلی می توانم بگویم پرونده ای اگر شرایط دفاع مشروط باشد نباید قصاص صورت گیرد. اگر مشخص شود که فردی قصد تعرض داشته و طرف مقابل دفاع کرده است جرمی رخ نمی دهد البته قانون مجازات اسلامی می گوید که دفاع باید مشروط به شرطی باشد مثلا دفاع باید در مقابل حمله فعلی باشد و نه حمله آتی و اینکه دفاع باید متناسب باشد با حمله یعنی از ساده ترین راه برای دفاع استفاده شود. مثلا اگر کسی با سیلی می تواند متجاوز را دفع کند نمی تواند او را مضروب کند و اگر می تواند با ایراد جراحت از خود دفاع کند نمی تواند او را به قتل رساند. البته اگر هم کسی شرایط دفاع را در مقابل تهاجم دیگری رعایت نکرده باشد قانون قصاص را ساقط دانسته و مجازات های دیگری را برای وی در نظر گرفته است.

عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: درباره این مسئله اگر اساسا دفاع مطرح نبوده است ریحانه جباری قابل قصاص می باشد ولی اگر اصل دفاع صدق می کرده است ولی از مراتب دفاع تجاوز شده باشد بر اساس قانون مجازات اسلامی قصاص ساقط می شود و برای متهم سه تا ده سال حبس در نظر گرفته می شود. اگر هم فرد جز از طریق قتل نمی توانسته است از ناموس خود دفاع کند که طبعا مقصر نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه البته باید جزییات این موارد را کاملا مشخص کرد، اظهار نمود: ظاهرا در اطلاعیه هایی که دادگستری صادر کرده اصل دفاع را منتفی دانسته و طبعا بر قصاص تاکید کرده است. از طرف دیگر یکی از صحبت های وکیل ریحانه جباری را که خارج از کشور مطرح کرده بود و من شنیدم تا حدی متناقض بود. وکیل او از طرفی بحث دفاع را مطرح کرده و از طرفی گفته است که قبول دارد وی  مقصر است ولی مقصر به قتل غیر عمد و در بخش دیگری از سخنانش کس دیگری را قاتل دانسته است. اینها با هم تعارض دارد. اگر او دفاع کرده یا کس دیگری مرتکب قتل شده است  که دیگر وی مجرم نیست چه به قتل عمد و چه به قتل غیر عمد اگر هم بحث دفاع منتفی بوده است که چون آلت به کار رفته شده قتاله و عمل کشنده بوده است معلوم نیست چرا باید بگوییم قتل غیر عمد رخ داده است.

دکتر میر محمد صادقی در پایان تصریح کرد:  البته در پرونده ریحانه جباری با توجه به اینکه درخواست های مختلفی شده بود و ابهاماتی مطرح شد بهتر بود اولیای دم عفو می کردند به جای اینکه به اجرای قصاص اصرار ورزند. به هر حال اینکه قصاص حکم درستی بوده است یا نه منوط به آشنایی با جزئیات پرونده است که من بر این جزئیات واقف نیستم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار