کد خبر: ۵۳۴۳۹
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
یادداشت روز/ دکتر مظاهری
دكتر محمد مهدي مظاهري، استاد دانشگاه و مشاور وزیر امور خارجه در یادداشتی اختصاصی برای سایت حرا نوشت:
حرا: عربستان سعودی با 9/261 میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده تقریباً یک چهارم ذخیره نفت دنیا را در اختیار دارد. ظرفیت تولید این کشور تقریباً ۱۱- ۵ /۱۰ میلیون بشکه در روز برآورد می شود. هر چند مقامات عربستان مدعی هستند می‌توانند این ظرفیت را  به سادگی   به ۱۵ میلیون برسانند و ۵۰ سال آن راحفظ کنند. با این وجود صادرات نفت خام ۹۵-۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۸۰-۷۰ درصد درآمد دولت عربستان سعودی را تشکیل می دهد. به همین دلیل اقتصاد عربستان سعودی علیرغم تلاش‌هایی که برای عدم تکیه اقتصادی بر منابع نفتی صورت گرفته به شدت وابسته به نفت است و با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی دچار نوسان می شود.

عربستان سعودی، غول نفتی خلیج فارس، تنها در خرداد ماه 1393 بود که تصمیم گرفت برای مدیریت مازاد بودجه های ناشی از افزایش قیمت نفت که صدها میلیارد دلار برآورد می شود، صندوق ذخیره ارزی تاسیس کند. این صندوق ذخیره ارزی نخستین صندوق از این نوع در عربستان محسوب می شود.

تاپیش از آن بانک مرکزی عربستان ذخایر ارزی این کشور را به ویژه با انتقال آن به آمریکا وعموماً از طریق خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا مدیریت می کرد.

در واقع افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی در طی سالهای گذشته(فقط در سه سال اخیر، عربستان از مازاد بودجه حدود 232 میلیارد دلاری برخوردار بوده است) موجب افزایش گسترده ذخایر ارزی این کشور و عزم جدی آن برای مدیریت داخلی این افزایش درآمد شد.

با این حال این روزها عربستان به دلیل سیاست نفتی خود در اپک، با شرایط آرمانی سه سال گذشته فاصله زیادی پیدا کرده است. با نزدیک شدن به آغاز سال 2015 میلادی،  شورای وزیران عربستان سعودی از کسری بودجه بزرگ این کشور در سال 2015 خبر داد.

قابل ذکر است که درآمد عربستان در سال 2015 بالغ بر 715 میلیارد ریال سعودی است و هزینه‌های آن بالغ بر 860 میلیارد ریال. بنابراین کسری بودجه بزرگی به اندازه 145 میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

این رقم حدودا معادل 38 میلیارد دلار آمریکاست. این نخستین کسری بودجه عربستان بعد از سال 2011 و بالاترین کسری است که ریاض تاکنون پیش بینی کرده است.

طبق نظر تحلیل گران اقتصادی، در صورتی که بهای نفت در سطح کنونی (حدود 60 دلار برای هر بشکه نفت برنت) حفظ شود، عربستان نیمی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد.

در این راستا ملک عبدالله، پادشاه عربستان، به وزارت دارایی این کشور اجازه داده است از ذخایر ارزی و انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه استفاده کند. طبق قوانین کشور عربستان، برداشت از ذخایر دولتی به هیچ‌وجه مجاز نیست مگر در موارد نیاز شدید برای حفظ منافع ملی که البته لازم است مجوز آن از طریق فرمان سلطنتی صادر شود.

مقامات این کشور نیز بارها اعلام کرده اند که قصد دارند از وجوه این صندوق در راستای گسترش بخش خصوصی، کاهش بدهی های دولت، گسترش امکانات آموزش و پرورش، زمینه سازی برای افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، افزایش هزینه در بخش های امنیتی کشور و بالا بردن سوبسیدهای دولت به شهروندان عربستانی استفاده کنند. تحلیل گران اقتصادی معتقدند ذخایر این صندوق در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار است.

بنابراین هر چند دولت عربستان خود را مقید ساخته تا از موجودی صندوق ذخیره ارزی در راستای توسعه زیر بنایی کشور استفاده کند، اما از این نکته نمی توان غافل شد که سیاست و امنیت همواره جزء اولویتهای درجه یک همه دولتهای خلیج فارس و بویژه عربستان سعودی بوده است. از این رو ظاهرا عربستان در مقطع فعلی می کوشد حتی به بهای لطمه زدن به سیاستهای توسعه اقتصادی، از مواضع و منافع سیاسی و امنیتی اش کوتاه نیاید. همراهی با غرب در تضعیف اقتصاد ایران و روسیه، مهار کشورهای تولید کننده نفت غیر عضو اوپک و همچنین هزینه ساز نمودن استفاده از منابع جایگزین انرژیهای فسیلی خاورمیانه برای کشورهای مصرف کننده، از جمله مهمترین مسائلی هستند که  منافع امنیتی - سیاسی بلند مدت عربستان را تأمین می کنند.

بنابراین از دیدگاه مقامات سعودی، با توجه به پشتوانه مالی بیش از  700 میلیارد دلاری فعلی ،38 میلیارد دلار کسری بودجه، ارزش آن را دارد که عربستان به صورت مقطعی از توسعه اقتصادی خود چشم پوشی نموده و به  پیگیری اهداف  امنیتی استراتژیک خود بپردازد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار