کد خبر: ۹۱۵۹۵
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان

حرا- منشور حقوق شهروندی که مستظهر به اصول مختلف قانون اساسی و روح مصلحت عمومی و آزادی و عدالت است، بر پایه مفهومی از حق استوار است که حقوق اولیه افراد همچون اشتغال، معیشت، توان تأمین نیازهای اولیه، مسکن، مالکیت، امنیت، مصونیت حریم خصوصی از تعرض، آموزش، بهداشت، رفاه، آزادی عقیده و بیان، آزادی حق انتخاب، مشارکت و نظارت در امور سیاسی و اداری کشور و... را چونان یک کلیت در نظر می‌گیرد. در واقع حقوق شهروند قابل تقلیل به یک یا چند مورد از حقوق اولیه نیست و کرامت و حرمت انسان مبنای این حقوق است. حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی ملی میسر می‌شود که فرد را از حیث آنکه شهروند آن نظام است به ‌رسمیت می‌شناسد، فارغ از اینکه فرد چه ویژگی‌هایی دارد. افتخار جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان نظامی آزاد این است که بر مردمانی آزاد و رشید حکم می‌راند؛ برخلاف نظام‌های غیرمردمی که مردم را رعایای خود می‌دانند که مطیع اراده و فرامین حاکمان‌اند و سعادتشان در گرو الطاف صاحبان قدرت است. نظام آزاد حکومتی به‌معنای حکومت بر شهروندان ذی‌حق و آزاد است؛ شهروندانی که بر مبنای آگاهی از حیثیت شهروندی خود می‌دانند که سعادت آنها در گرو وجود و پیشرفت جامعه است. 

همچنان‌که آزادی و حق جز در درون کشور محقق نمی‌شود، وحدت ملی نیز جز در عین به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی و تکثر آرا و منافع شهروندان میسر نیست. نظام مطلوب وظیفه خود می‌بیند تا براساس آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه انقلابی که براساس آن تأسیس شده است و بر مبنای اصول قانون اساسی و روح مصلحت عمومی، در مسیر آگاهی، آزادی و وحدت آحاد شهروندان ایرانی حرکت کند. آزادی حرکت و صیرورتی است در مسیر تعالی اندیشه فرد و جامعه و ما نیز به بیان روشنگر امیرالمؤمنین(ع) «فرزند زمانه خویش» هستیم. بر چنین مبنایی‌ است که تقدیر ملی ما در گرو حرکت در مسیر حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی کوشیده است تا به‌این‌منظور حقوقی جامع را پیش‌بینی کند مانند حق حیات، مالکیت، مصونیت حریم خصوصی، اشتغال، معیشت و رفاه، مسکن، آموزش عمومی، بهداشت و تأمین اجتماعی، تشکل و فعالیت مدنی آزاد، شفافیت و آزادی فعالیت‌های اقتصادی، دادخواهی منصفانه، اظهار عقیده، مشارکت سیاسی و... . مردم شغل و مسکن و معیشت می‌خواهند.

آینده می‌خواهند، شرافت و ثروت می‌خواهند، آزادی می‌خواهند، امنیت می‌خواهند و... حتی اگر فعلا هم برخی از این مطالبات فراهم نباشد، آن‌گاه که بدانند صاحب حقوقی هستند - حقوقی که آنها را به‌عنوان شهروند به رسمیت می‌شناسد و اصل را بر کرامت آنها در حوزه‌های مختلف زندگی می‌گذارد- خودآگاهانه در تقویت وحدت ملی می‌کوشند و از جان مایه می‌گذارند تا این حقوق با کمک دست‌اندرکاران تحقق یابد. حقوق شهروندی اصولی کلی و مبتنی‌بر قانون اساسی و سایر قوانین است که تمام شهروندان، از صاحبان قدرت و مکنت گرفته تا افراد عادی با هر عقیده و مرامی یکسان و برابر هستند. هیچ‌کس را بر دیگری امتیازی نیست و در نتیجه هیچ‌کس به اقتضای موقعیت، سلیقه و رأی خود نمی‌تواند دیگران را محروم از حقوق اولیه‌‌شان کند. 

مگر سیره امیرالمؤمنین غیر از این بود که در اوج قدرت و منزلت دعوی خود با غیرمسلمانی را به پیش قاضی می‌برد و به حکم گردن می‌نهد؟ در دهه‌های گذشته، زمانی تأکید بر معیشت مردم در انتزاع از دیگر حقوق ایشان بود، وقتی دیگر بر آزادی‌های سیاسی در انتزاع از رفاه و عدالت اجتماعی تأکید می‌شد، زمانی رشد اقتصادی در انتزاع از شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و تشکل‌های آزاد صنفی ملاک اقدام بود و زمانی هم با تشبث به امنیت، از اهمیت عدالت و آزادی صرف‌نظر می‌شد. تجربه گذشته، اهمیت آینده و سرنوشت ایران، به‌طور منطقی ما را وامی‌دارد امنیت، آزادی، عدالت، رفاه و... را ذیل کلیتی به‌عنوان حقوق شهروندی دریابیم. 

آنانی که حقوق شهروندی را مثله می‌کنند و با کوبیدن بر طبل امنیت می‌خواهند مطالبه عدالت را به حاشیه برانند یا با اصرار بر عدالت اجتماعی، حق آزادی و آگاهی را مسکوت می‌گذارند یا آنهایی که اغراض سیاسی دارند و مصلحت عمومی، قدرت ملی، امنیت ملی و استحکام نظام وابسته به وجود مردمی دارای حقوق شهروندی و خودآگاه نسبت به حیثیت شهروندی را درک نمی‌کنند به بیراهه می‌روند. هدف دولت یازدهم این است که منشور حقوق شهروندی مبنایی برای تعالی آزادی، آگاهی و وحدت ایرانیان در دهه آینده باشد و امیدواریم تقویت و گسترش حقوق شهروندی به مطالبه مردم و مسئولان در سال‌های آینده- فارغ از اینکه چه جناح یا عقیده‌ای بر کابینه یا مجلس مسلط باشد- تبدیل شود. از مشارکت و همکاری تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در پیشبرد این هدف عالی استقبال می‌کنیم و باور داریم حقوق شهروندی فراتر از منافع و اغراض مختلف سیاسی قرار دارد؛ کلیتی برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشور و مصلحت عمومی است که کرامت و حقوق شهروندان را مبنای ترقی کشور و مشروعیت اقدامات حکومت قرار می‌دهد.
منبع: روزنامه شرق
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار