کد خبر: ۱۶۷۲۰۶
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
پیشنهاد ویرایش بخشنامه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت ویرایش بخشنامه «درج قیمت تولید‌کننده روی کالا‌» برای 200 هزار واحد صنفی کوچک‌ گفت: این بخشنامه برای فروشگاه های زنجیره ای امکان‌پذیر است اما برای واحدهای کوچک توزیع مشکلاتی دارد که ضرورت دارد بازنگری شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی نقیب امروز در سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اشکالات شیوه نامه‌های جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده در جهت شفاف سازی، بیان کرد: ما تولیدکنندگان قدیمی از شفاف سازی استقبال می کنیم و معتقد هستیم که با شفاف سازی می توان رقابت پذیری را افزایش داد و با این کار می توان کیفیت کالا را توسعه داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است. 

وی با اشاره به بخشنامه وزارت صمت  در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا اظهار داشت: این بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و براساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده اند که قمیت تولید کننده را بر روی کالا درج کنند. 

نقیب افزود: براساس بخش نامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه های زنجیره‌ای و یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت مصرف کننده را در فروشگاه عرضه کننده تعیین کنند این امکان برای فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد اما به نظر می رسد در رابطه با حدود 200 هزار واحد صنفی کوچک امکان پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد. 

وی بیان داشت: شرکت های بزرگ معمولا دارای شرکت های پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها بوجود نمی آورد اما شرکت های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا براساس این بخشنامه نمی توانند با شرکت های بزرگ رقابت کنند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین درصدهای که به عنوان سود توزیع کننده نسبت به قیمت تولید کننده در نظر گرفته شده است کارشناسی شده نیست زیرا براساس این بخشنامه برای پخش سراسری 10 درصد، منطقه ای 7 درصد و استانی 5 درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه های لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست و هزینه ها به درستی محاسبه نشده است. 

وی گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها به جای درج قیمت مصرف کننده بازنگری انجام دهد. 

نقیب بیان داشت: هزینه های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق می‌کند و کالاهای گران قیمت ممکن است هزینه حمل آنها یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان قیمت مثل نوشابه‌ها یا آب معدنی حدود 10 درصد است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: